أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وطالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بكشف ملابسات اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة بسيناء فى 4 فبراير2011 لجلسة 28 مايو المقبل إداريا لتقديم الأوراق والمستندات. كما أجلت الدائرة ذاتها الدعوى التى أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وكيلا عن دعاء رشاد، زوجة أحد ضباط الشرطة المختفين بسيناء في أحداث ثورة 25 يناير للكشف عن مكان تواجده لجلسة 28 مايو إداريا لتقديم الأوراق والمستندات.
حملت الدعوى رقم17778 لسنه67 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والدفاع ورئيس المخابرات العامة، بصفاتهم بسبب تقاعسهم عن استجلاء مصير رائد الشرطة محمد مصطفى الجوهري، والمختفى بشمال سيناء عقب ثورة 25 ينايرحسب الدعوى .
أكدت الدعوى أن الرائد المختفى كان يقوم بتأمين الحدود المصرية الفلسطينية نظراً لوجود الأنفاق التى يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات، وتم انتدابه من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية إلى مديرية أمن شمال سيناء، وكانت الفترة المحددة للانتداب من 22/1/2011 وحتى 4/2/2011 وهى الفترة التى تخللتها ثورة 25 يناير.
وأضافت أنه فى 30/1/2011 عاد الجوهرى إلى مسكنه عقب تردى الأوضاع الأمنية بشكل عام في جميع أرجاء الجمهورية ولم يبق زوج الطاعنة سوى 24 ساعه فقط، ثم غادر وعاد إلى محل عمله.
وأكدت أنه فى 4/2/2011 حوالى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً كان هناك آخر اتصال هاتفى بين الطاعنة وزوجها، وقال لها إنه سينام قليلاً وسيعاود الاتصال بها بعد استيقاظه، ومنذ ذلك التاريخ لا تعرف عن زوجها شيئاً هو ومن معه من الضباط الآخرين المختفين.