مرحبا بك في صفوف المعارضة ..د. زكريا

«لعنة الله علي الخصخصة» قالها الدكتور زكريا عزمي في مجلس الشعب الأسبوع الماضي، وهو عادة ما يتحفنا بآراء داخل المجلس تعبر عما يجيش في صدور الناس، وتقترب به إلي موقع المعارضة أكثر من موقع الحزب الوطني الذي يشغل فيه موقع الأمين العام المساعد، وهو يعارض الكثير من سياسات الحزب داخل البرلمان، وينتقد العديد من ممارسات أعضائه، ويتخذ مواقف تضعه علي مسافة من الحزب وأعضائه وحكومته . وهو ما يجعلنا نتساءل: لماذا لا يتخذ الدكتور زكريا قرارا جريئا ويعلن انضمامه إلي المعارضة؟
قد يقول قائل: إن الدكتور زكريا من الذين يرون أن وجوده داخل الحزب أفضل للناس لأنه من خلال ذلك يقف ضد صدور قرارات يمكن أن تمس مصالح الجمهور الواسع من المصريين، وأنه «يفلتر» العديد من القرارات التي يري أنها في غير صالح المواطنين، وبالتالي فإن وجوده في الحزب هو لمصلحة الناس، فضلا عن أنه وآخرون يرون أن التغيير من داخل الحزب المهيمن علي العملية السياسية في دولة شمولية هو أمر أسهل من التغيير عبر المعارضة سواء البرلمانية أم غيرها. وهذا طرح ليس صحيحا، لأن هؤلاء موجودن في الحزب لكن الأوضاع تزداد سوءًا، وممثلو الرأسمالية المتوحشة داخل الحزب يزيدون قوة وجبروتا وغطرسة، وهو ما يتطلب عملية فرز بين من يعملون لحياة أكثر إنسانية للناس ومنهم الدكتور زكريا، كما تبدو مواقفه في مجلس الشعب، وبين من لا يهتمون بالناس وهم الغالبية العظمي من أعضاء الحزب الوطني.
وما قاله الدكتور زكريا عزمي في مجلس الشعب الأسبوع الماضي عن الخصخصة يجعلنا نتساءل حول تجاهل أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني ومنهم الدكتور زكريا عزمي نفسه للآراء التي صدرت عن خبراء في الصناعة والاقتصاد أثناء مناقشة قانون الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي، وقد ثبت من تطورات الأحداث أن هؤلاء كانوا علي حق والحزب الوطني وكان علي خطأ، ولو استمع إليهم الحزب وعدل من شروط الخصخصة أو قام بتنظيم العملية عبر القوانين التي أصدرها لما وصلنا إلي الحالة المزرية التي لعنها الدكتور زكريا عزمي، والتي وصف من استفادوا منها بالحرامية. والمؤسف أنه علي الرغم من اعتراف أعضاء في الحزب الوطني ومسئولين بأخطاء الحزب وصحة رأي معارضيه فيما يتعلق بعملية الخصخصة، خاصة الحالات الصارخة التي يقف العاملون فيها علي أعتاب مجلس الشعب معتصمين منذ أسابيع، وما تشهده حالة عمر أفندي من جدل، والخراب الذي أصاب صناعة الغزل المصرية من جراء خصخصة شركاتها، إلا أن مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الحزب الوطني وبقيادة الطفل المعجزة أحمد عز مازالوا يتجاهلون آراء المعارضين في معظم القضايا بما ينذر بكوارث أخري مشابهة لكارثة الخصخصة.
ويدرك مسئولون داخل الحزب الوطني أن انقلابا حدث داخل الحزب لمصلحة عدد من رجال الأعمال أصبحوا يسيطرون علي صناعة القرار داخل الحزب وتوجيه نوابه للتصويت لمصالحهم الشخصية وهم شريحة لا تتعدي 5% من المجتمع بما يعني أن الحزب الذي يدعي أنه حزب الأغلبية والذي ما هو إلا استمرار للاتحاد الاشتراكي الذي كان يعبر عن تحالف قوي الشعب العامل أصبح يعبر عن قلة ضئيلة في المجتمع، بما يعني أن الحزب تمت السيطرة عليه من قبل قوي انقلابية وجهت موقف الحزب لمصالحها الخاصة، بما دفع نواباً وقياديين بالحزب يدركون أن ذلك ليس في مصلحة الوطن ولا مصلحة الحزب في تقديم النقد العلني للحزب وسياسات مسئوليه ومنهم الدكتور زكريا عزمي، لكن كان علي هؤلاء تطهير الحزب من المنتفعين والخارجين علي القانون، وأصحاب السوابق، وهم لم يفلحوا في ذلك لأن توازنات القوي داخل الحزب أصبحت تميل إلي القلة المالكة المسيطرة. وهو ما يؤكد أن فرص إصلاح الحزب أصبحت مستحيلة وتتطلب عمليات جراحية متعددة.
وإذا كان الدكتور زكريا عزمي قال في جلسة مجلس الشعب التي لعن فيها الخصخصة، إن الحكومة الحالية «ماخصخصتش كتير»، لكن الحكومات اللي قبل كده باعت، وكأن هذه الحكومات كانت معبرة عن حركة كفاية أو الجمعية الوطنية للتغيير، ولم تكن حكومات الحزب الوطني، وهو ما يفرض علينا أن نضع هذا الحزب موضع المساءلة، ويجعلنا نسأل الدكتور زكريا وأمثاله من أعضاء الحزب ممن ينتقدون سلوكياته، لماذا تصرون علي عضوية حزب تأخذه العزة بالإثم ولا يسمع لصوت العقل الذي يستهدف حماية مصالح الغالبية العظمي من الناس. وحتي ولو كان الحزب عرف الخطأ ونبه علي حكوماته التالية بألا تتورط في عملية الخصخصة مستقبلا فلماذا يقف حجر عثرة أمام حسابهم علي ما شاب العملية من فساد، وما نتج عنها من حرامية -حسب وصف الدكتور زكريا نفسه- ولماذا حصّنت هؤلاء بتعيينهم في مجلس الشوري، حتي لا يخضعوا للمساءلة القانونية؟ بالطبع الدكتور زكريا في المطبخ ويعرف تفاصيل كل ذلك، فهل تصريحاته الأخيرة في مجلس الشعب تعني رفع الحماية عن هؤلاء الحرامية؟.
أقولها بفم مليان إن الإجابة هي لا، وإنما يريد الدكتور زكريا بما قاله أن يخلي مسئوليته أمام ناخبيه، وهنا تأتي أهمية أن يكون الإنسان منتخبا يشعر أن هناك من يحاسبه أي ناخبيه وهو ما يدفعنا لمطالبة الدكتور زكريا بما له من حس شعبي ووعي سياسي، أن يقف معنا في معركة الإصلاح السياسي والديمقراطي علي اعتبار أن هذا الأمر هو الذي سيمنع الانفلات في المستقبل ويحول دون الكوارث المشابهة لكارثة الخصخصة. فهل يمكن أن يتم ذلك من داخل الحزب الوطني؟ أعتقد أن الإجابة هي أيضا لا!.
إن الدكتور زكريا عزمي يغرد خارج السرب، والأفضل له أن يغرد من داخل سرب آخر يكون أكثر توافقا مع انحيازاته الاجتماعية ووعيه السياسي ومواقفه المشرفة داخل البرلمان، فهل تنضم إلينا في معركة الإصلاح ومحاربة الفساد الذي سبق أن وصفته بأنه وصل إلي الركب في المحليات، لكنه منذ ذلك الحين لم يتوقف بل قد يكون وصل إلي الأعناق بدلا عن الركب، وكل ذلك بسبب تجاهل آراء المعارضة وهو ما يمثل إدانة دامغة للحزب الوطني، ويتطلب وقفة من الدكتور زكريا سواء أكانت مع الحزب أم مع النفس . وإذا كانت الوقفة مع الحزب لن تجدي، لأسباب ذكرناها سابقا، فإن الوقفة مع النفس لابد وأن تقوده إلي أن ينضم إلينا في معركة التغيير، فمرحبا به، وأبوابنا مفتوحة له، إن كان يقف ضد الفساد حقا.
اعتذار للدكتور جابر عصفور
نشرت «الدستور» الاثنين الماضي بورتريه للدكتور جابر عصفور، ذكرت فيه المحررة أنه فقد زوجته وابنته، وهذا الأمر خاطئ فيما يتعلق بالسيدة الفاضلة حرمه، فله منا كل الاعتذار. و«الدستور» نشرت البورتريه تقديرا منها للدكتور جابر الذي تحترمه وتقدره وتثمن دوره الثقافي البارز سواء الآن في إطار المركز القومي للترجمة أم من قبل عندما كان أمينا عاما للمجلس الأعلي للثقافة، حيث أحياه بعد طول موات . فله كل الاعتذار ونتمني لحرمه طول العمر ونقدم لها خالص الاعتذار علي هذا الخطأ غير المقصود بالطبع.