عمال الغزل والنسيج « امام الاستثمار » طفح الكيل يا حكومة

والعمال مطلبنا ليست فئوية ويجب وضع لحلول جذرية
بعد فشل الحكومة الدكتور هشام قنديل في طرح لحلول عملية لازمة صناعة الغزل والنسيج بمصر جاءت وقفة المئات من عمال قطاع الغزل والنسيج، أمس امام الهيئة العامة للاستثمار بدعوى من النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج للمطالبة بتوفير الخامات الضرورية للشركات المتوقفة حاليا والمقدرة ب2000 مصنع.
وردد العمال هتافات منها اه يا حكومة الاستثمار يلي بعتي حقوقنا بلاش واحد اثنان عمل الغزل بين يا قنديل يا قنديل فين القطن المصري فين وجاءت لافتات العمال "عمل الغزل والنسيج يطالبون الحكومة بحلول لإنقاذ صناعة الغزل وصناعة الغزل في خطر ، عمال مصر علي الرصيف .

علي الصعيد ذاته قال رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبد الفتاح ابراهيم ان هناك وفود عمالية جاءت بناء على دعوة النقابة للمشاركة فى وقفة احتجاجية أمس تزامنا مع عقد اجتماع مع ممثلى الشركات ووفد من قطاع الاستثمار لوضع حلول جذريه لمشاكل الغزل والنسيح مدينا تجاهل حكومة هشام قنديل لمطالبهم ووصفها بالفئوية، مشيراً إلى ان العمال ستقرر بعد الاجتماع المنعقد للإعلان عن التصعيد وبحث سياسة الحكومة والمطالبة باسقطاها مؤكدا انهم تلقوا العديد من الوعود من جانب الحكومة بعد امتناع وزارة المالية عن ضخ المبالغ الشهرية لشركات قطاع الأعمال العام وقدرها 70 مليون جنيه لشراء الاقطان الأمر الذى تسبب فى توقف شركة كفر الدوار فضلا عن ان شركة غزل المحلة الكبرى مهددة بالتوقف الكامل خلال اليومين القادمين وأصبح حال الشركات لاقطن ولا أجور عمال ، مؤكدا أن القطن المحلى متوفر لدى شركات القطاع الخاص التى ترفض بيعة للشركات المملوكة للدولة فى الوقت الذى تقوم فيه بتصديرة للخارج بالعملة الصعبة .

من جانبه اضاف عضو نقابة العاملين بالغزل والنسيج بشركة المحلة الكبرى حسن محمود ان الوقفة تأتي احتجاجاً منا علي سياسات الحكومة الحالية ولطرح خطة عملية للخروج من الازمة التي لم تنظر لها الحكومة بشكل جدي حتى يستطيع العمال الوصول الى الانتاج المستهدف الذى يغطى التزامات الشركة مع العملاء وتغطية العجز فى المرتبات الذى اصبح يتكرر شهريا .بسبب عدم وجود مواد خام تساعد على تشغيل كل القطاع لافتا إلى ان هناك مخطط للقضاء على صناعة النسيج والقضاء على القطن طويل التيلة بهدف الجوء إلى القطن المستورد للاستغناء عن القطن المصري المحلى بمنتجات دولتى تركيا وباكستان للقضاء على الصناعة المصرية واستيراد منتجات الغرب فضلا على ان المستثمرين يستعينون بعمال من دولهم مما يعنى القضاء ايضا على الايد العاملة المصرية.
مؤكدا ان الدولة تنفق 100 مليون جنية اجور لمرتبات العمال فى قطاع الاستثمار فى ظل اتجاة التكهين للماكينات الذى ينتشر وبيع اتوبيسات العمال المملوكة لجمعية النقل بالشركة .
هذا وطالب العامل بضخ استثمارات لاستكمال شراء مستلزمات انتاج بعد شراء 1000 بالة قطن الاسبوع الماضى مضيفين أنه يجب علي الدولة عن تحافظ علي الايدي العاملة وذلك بدرء مخاوف العامل من خطر التصفية والتشريد فضلا عن طرح حلول عملية لضخ استثمارات لتعمل شركاتهم بطاقتها كاملة خاصة وانه بدى واضحاً للعيان انه هناك نية لتصفية عدد كبير من الشركات.