«رجل عجوز معاق في الستينات من عمره، يصرخ فجأة «حرام عليكم»، ويرطم: «رخام شباك صيدلية معهد الكبد بالقاهرة بيديه فيسقط العكاز من تحت إبطه»، هذا مشهد من عشرات المشاهد التي أراها أسبوعياً من معاناة مرضي الكبد وفيروس «سي» في مصر، مطلوب من هذا العجوز «الوحيد» أن يذهب لتصوير الروشتة في أي مكتب تصوير خارجي ويعبر طريق (رايح جاي) وأن يأتي بسرنجة علي نفقته الخاصة من صيدلية خارج المعهد حتي يتم حقنه بالإنترفيرون، فضاق صدر العجوز وصرخ حتي ذهب مريض آخر فقام بتصوير الروشتة واشتري له السرنجة! بعد هذا المشهد، قررت الكتابة كمريض يُعالج الآن من فيروس «سي» في المعهد القومي للكبد، أكتب عن معاناة مرضي الكبد، خاصة أني تذكرت جدي «عبدالعال» الذي مات بالكبد وكان في مثل عمر هذا العجوز؟! حملت جثة جدي مع عمي ليلاً وأنا طفل حيث لم ترحمه الدولة، مثله مثل كل مرضي الكبد. سلبيات رأيتها بأم عيني، فالدولة التي ترغب في إلغاء الإنترفيرون واستبداله ببديل مصري، عجزت عن توفير «سرنجة» له لا تتجاوز قيمتها نصف جنية ، تلك السرنجات يتم تصنيعها هنا في مصر ولا تستورد من الخارج مثل الإنترفيرون، وماكينة التصوير يمكن أن تكون داخل المعهد، فغريب أن يقوم المعهد بتأجير «بوفيه» يتم فيه بيع العصائر والسجائر بينما يذهب المرضي لمئات الأمتار لتصوير روشتة، فهل إدارة معهد الكبد عاجزة عن توفير ماكينة تصوير أو الاتفاق مع إحدي الشركات لتوريد سرنجات ولو علي نفقة فاعلي الخير؟! المعاناة الحقيقية التي شاهدتها هي استكراد المرضي، فمريض الكبد يحصل علي علاج لا يعرف ما هو، فهناك ثلاثة أنواع من الإنترفيرون، إحداها يتم استيراده من الخارج بنسبة 100 % وهذا النوع يكون معه السرنجة بداخل علبة الإنترفيرون بخلاف النوع الثاني الذي يتم استيراد المادة الخام للعلاج من الخارج وتعبئتها هنا في مصر، أما النوع الثالث فهو الإنترفيرون المصري الذي يتم تصنيعه كاملاً في مصر. وهناك علاج مكمل للانترفيرون هو ال «ريبافيرين» ويتضمنه قرار العلاج علي نفقة الدولة، وهو نوعان؛ الأول ريبافرين 400 ملي جرام، والثاني فيرين 200 ملي جرام وبه نفس المادة الفعالة وكلاهما من تصنيع شركة ممفيس المملوكة للدولة وللعلم هناك شركات أخري تقوم بتصنيعه لكن هذا ما رأيته في المعهد القومي للكبد في القاهرة. سألت في البداية عن السبب وراء حصول مريض علي الإنترفيرون المعبأ هنا في مصر ومريض آخر علي الإنترفيرون المستورد بنسبة 100 %، فقال الأطباء في المعهد: الاتنين واحد؟! ولما سألت عن السبب وراء حصول مريض علي كبسولات ريبافيرين 400 ملي جرام وحصول آخرين علي ريبافيرين 200 ملي جرام، كان الجواب: السبب هو الوزن، لكني وجدت جواباً ثالثاً وهو أن الأطباء يقسمون أيام الأسبوع نصفين، الأول له ملفات «زرقاء» يحصل فيها المرضي علي الإنترفيرون المعبأ، والنصف الثاني له ملفات «حمراء» للإنترفيرون المستورد كاملاً وإنت ونصيبك يا أحمر يا أزرق! بعد شهرين من علاجي بحقنة إنترفيرون معبأ في مصر بشركة ممفيس وعلي كبسولات «فيرين 200 ملي جرام» من نفس الشركة، وجدت الطبيب يعطيني ريبافيرين 400 ملي جرام، سألته عن السبب في التغيير، فكان جوابه الاتنين واحد، وأعتقد أنه نفس الجواب الذي يروج له سعيد راتب - رئيس هيئة التأمين الصحي - عندما يسألونه عن الفرق بين الإنترفيرون المصري والمستورد! كثيرون من مرضي الكبد لا يعرفون الفرق بين الانترفيرون المستورد والمحلي والمعبأ ولا كبسولات الريبافيرين ال 200 أو 400 ملي جرام، وللعلم تلك الكبسولات يدفع المريض 20 جنيها شهرياً للحصول عليها، وبالطبع ستجد متنطعاً يقول لك: «إيه يعني 20 جنيه»، لكن ليعلم هؤلاء أني رأيت مرضي كثيرين في معهد الكبد ليس معهم 20 جنيها ومنهم من يعود إلي بيته ويأتي في يوم آخر ومنهم من يعطف عليه مريض آخر معه في الطابور ويعطيه ال 20 جنيهًا.. هذا بخلاف التحاليل الدورية «باهظة التكاليف» من فصول معاناة مرضي الكبد، أن وزارة الصحة تجبرهم علي الذهاب شهريا للوزارة لختم «الشيكات»، كل شيك بأربع حقن، والشيك عبارة عن صورة ضوئية من قرار العلاج علي نفقة الدولة، وكان يتم ختم الشيكات كلها مرة واحدة لكن إزاي، أمال الناس تتبهدل إزاي، وتروح الوزارة وتختم وترجع من الوزارة، فلماذا لا يكون القرار نفسه كافياً، وما السر في إجبار الناس للذهاب كل شهر ولا شيء جديد يحدث أو يتغير ولا هو مزاج لبهدلة الناس؟! والحق يقال، الأطباء والموظفون وهيئة التمريض والعمال يحاولون مساعدة المرضي قدر ما يستطيعون، لكن الأعداد كبيرة ولا يملك هؤلاء القرار في شراء السرنجات ولا في ماكينة التصوير ولا في تحديد نوع العلاج، هم بالتأكيد عبد المأمور، فمتي يتحرك المسئولون عن معاناة هؤلاء المرضي؟ متي يتوقف صراع شركات الأدوية بينما الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها؟ أم أن الدولة تنتظر حتي نلقي أنا والعجوز ومرضي الكبد مصير جدي ومصير من يموتون يومياً بأمراض الكبد؟! حسبي الله!!