«المعامل المركزية»: المياه تنتشر بها البكتيريا المسببة لأمراض القولون ولونها مائل للاصفرار ورائحتها كريهة كارثة آدمية جديدة تهدد صحة المصريين بالمرض والموت، كشف عنها التقرير الذى أعدته المعامل المركزية بوزارة الصحة، الذى أكد عدم صلاحية مياه الشرب بحى إمبابة بالجيزة للاستخدام الآدمى، كونها غير مطابقة للمعايير الصحية البكتريولوجية، لوجود بكتريا القولون النموذجى المسببة لارتفاع العد البكتيرى، وعدم مطابقتها لمعايير الخواص الطبيعية، وذلك لزيادة العكارة عن الحدود المقررة، ووجود لون بها مائل للإصفرار.
فى السياق ذاته، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، وسكرتارية وليد فضل، حجز الدعوى القضائية التى أقامها أيمن عبد الفتاح، وأبناؤه القصر هدى وسارة، ورنا، وملك، ومنة، المقيمون بقرية أتريس بمركز إمبابة بالجيزة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بصفته، لمطالبتهما بندب لجنة للذهاب إلى قرية أتريس بمركز إمبابة بالجيزة، لتحليل مياه الشرب قبل وبعد التنقية لبيان ما بها من شوائب سائلة وصلبة، وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه، إلى جلسة 19 أبريل الجارى.
وقال المتضررون فى دعواهم، إن استخدامهم مياه الشرب الموجودة بقريتهم، قد أحال حياتهم إلى جحيم لا يطاق، حيث أصبحوا يترددون على عيادات الأطباء والمستشفيات، وذلك بسبب ما يعانونه من أمراض جراء اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، وتحول لونها إلى اللون الأسود وأصبحت رائحتها كريهة.
وطالب المدعون بندب لجنة من المعامل المركزية بوزارة الصحة، تكون مهمتها الانتقال إلى القرية التى يسكن بها المتضررون، وذلك للحصول على عينة من المياه قبل التنقية، وبعد التنقية لبيان ما بها من شوائب سائلة وصلبة، وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه، وإعداد تقرير بذلك.
كانت المحكمة قد أمرت فى جلسة سابقة بندب لجنة ثلاثية من الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان لتكون مهمتها بعد مطالعة أوراق الدعوى، إجراء الفحوص والتحاليل للمياه لبيان ما بها من شوائب وسبب وجودها، وعما إذا كانت خاضعة للمعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى من عدمه، إلا أن اللجنة لم تنفذ القرار، فأمرت المحكمة بتكليف الوحدة الصحية بقرية أتريس لأخذ عينة وتسليمها إلى المعامل المركزية، لإعداد التقرير الذى تسلمته أمس هيئة المحكمة، وقررت بعده حجز الدعوى للنطق بالحكم.