إخلاء سبيل سامح فهمى بدون اية ضمانات

الدفاع : سامح قضى 23 شهرا فى الحبس الاحتياطى بعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بإخلاء سبيل سامح فهمى وزير البترول الأسبق بدون اية ضمانات ، بعد صدور حكم محكمة النقض باعادة محاكمته من جديد فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وحضر سامح فهمى من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة وحضر شقيقه هادى وعدد من موظفى وزارة البترول , واستمعت المحكمة لمرافعة كلا من الدكتور عبد الرؤوف المهدى وجميل سعيد محاميا وزير البترول الاسبق وطالبا باخلاء سبيله بعد قيامهما بتقديم شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد بصدور حكم باعادة محاكمة جميع المتهميين فى قضية "تصدير الغاز لاسرائيل " من بينهم سامح فهمى .

كما قدم شهادة من جدول الجنايات والنيابة المختصة التى تفيد بان المتهم قد قضى 23 شهرا فى الحبس الاحتياطى وبعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما , فى حين ان المادة "143" فقرة 4 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه فى جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وجميع مراحل الدعوى وهى 6 اشهر فى الجنحة و18 شهرا فى الجنايات وسنتان إذا كانت العقوبة المقررة بالجريمة السجن المؤبد او الاعدام .

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد، قد أصدرت حكمها في يونيو الماضي، بمعاقبة كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15‏ عاما، ومحمود لطيف عامر‏، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا‏، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا‏، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد سبع سنوات.

كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، والمشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، والسجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهما جميعا 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.

وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ نحو 714 مليون دولار.