كد المستشار «بهاء الدين أبوشقة» محامي «هشام طلعت مصطفي» أن حيثيات قبول الطعن بالنقض علي حكم إعدام «هشام طلعت» و«محسن السكري» في قضية مقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم» جاءت لتؤكد عدم إمكانية استيعاب ارتكاب المتهمين للجريمة، وأضاف أن الحيثيات تضمنت أسباباً وإشارات كافية لإسقاط التهمة عنهما في المرحلة المقبلة، وهي مرحلة إعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخري، والتي سوف تشهد تقديم دفوع قانونية تثبت ذلك. وأضاف «أبوشقة» أن هناك دلائل واضحة علي براءة المتهمين تطرق الدفاع إليها في مرافعاته أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكم الإعدام، وأيضاً شملتها مذكرات الطعن بالنقض، والتي اقتنعت المحكمة بأربعة منها، وأيضاً شهادة بائعة محل «صن آند ساند» التي أقرت بأنها لا تعرف صاحب الصورة، في حين قالت محكمة النقض إنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهدة وتأخذها علي وجه الخصوص بما يخالف عباراتها في رواية الشاهدة ذاتها، وأيضاً عدم وضوح صورة المتهم أثناء عرضها علي المحكمة، وهي المأخذوة يوم 28/7/2008، والتي أمرت المحكمة بتكبيرها لعدم وضوحها، وعند تكبيرها لم تتضح أيضاً معالم الشخص الظاهر فيها، إلا أن المحكمة قالت إنه المتهم الأول. وأضاف بأن الحيثيات كشفت أن المحكمة أثبتت أن شهادة النقيب «عيسي سعيد» الضابط الإماراتي تفيد بأن الموجود في صور كاميرات المراقبة هو ذاته «محسن السكري»، إلا أن الواقع أن النقيب قال في شهادته المثبتة في محاضر الجلسات عند سؤاله عن الشخص الموجود بالصور وإمكانية تعرفه عليه في القفص: «تقريباً هو ده الشخص»، وهو ما لا يقطع باليقين بأن الموجود في صور كاميرات المراقبة هو نفسه «محسن السكري». وأشار «أبوشقة» إلي أن الحيثيات تضمنت سبباً جوهرياً وقانونياً لدفع التهمة عن المتهمين، وهو اعتراف المتهم «محسن السكري» بأنه هو الشخص الموجود فعلاً في بعض الصور، وبرر ذلك بأن وجوده في هذا المكان وقت التقاط هذه الصور كان بسبب عودته من صالة الألعاب الرياضية، وهو دفاع من المتهم بعدم ارتكاب الجريمة، ولكن الغريب أن المحكمة جعلت من هذا القول دليلاً ضده، وهو استناد إلي قرينة باطلة لأنه وكما ذكرت الحيثيات لا يأتي في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلاً عليه. ومن جانبه أبدي «فريد الديب» محامي «هشام طلعت» تفاؤله بمستقبل القضية في مرحلة إعادة المحاكمة، مشيراً إلي ضرورة التنسيق بين أعضاء هيئة الدفاع للتوصل للهدف النهائي، وهو إبعاد التهمة عن المتهمين وإظهار الحقيقة، وأن حيثيات محكمة النقض لقبول الطعن أوضحت للجميع استناد المحكمة الخلت بحق الدفاع الذي قدم طلبات جوهرية لم تلتفت إليها هيئة المحكمة، ولم تشر إلي بعضها في حيثيات حكمها بإعدام المتهمين. وأضاف «الديب» أن المرحلة القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في القضية أملاً بأن يتسع صدر هيئة المحكمة التي ستنظر القضية من بدايتها لجميع الدفوع والطلبات التي سيقدمها أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين. وقال اللواء «منير السكري» والد «محسن» إنه يعلم تماماً أن نجله لم يرتكب الجريمة، وأن هناك قاتلاً حقيقياً مازال حراً طليقاً، في حين ظل نجله قابعاً في السجن لفترة طويلة بسبب جريمة لم يرتكبها، لكن في النهاية سيظهر الحق ليعلم الجميع أن «محسن السكري» ليس قاتلاً ولا سفاحاً كما أظهرته وسائل الإعلام، وأنه يعلم أن هذه محنة واختبار من الله، وأن الأسرة بكاملها راضية بقضاء الله ومتيقنين بأنها أزمة وستنتهي قريباً.
