غضب داخل الأزهر بسبب إقرار الشورى لقانون الصكوك دون عرضه على «كبار العلماء» كما ينص الدستور

الأزهر يحيل قانون الصكوك لمجمع البحوث الاسلامية.. ويؤكد: لن نسكت على تمريره دون الرجوع للأزهر


قرر الأزهر الشريف إحالة قانون الصكوك الجديد لمجمع البحوث الاسلامية لبحثه وتفنيده شرعيا بهدف تحديد موقف نهائي فى جلسة المجمع المقرر لها الخميس القادم.
وقال مصدر مقرب من شيخ الأزهر، إن الأزهر الشريف لن يصمت على تمرير مشروع الصكوك قبل ابداء رأيه الشرعي استنادا للدستور الذي ينص على وجوب الرجوع لهيئة كبار العلماء التابعة للأزهر باعتبارها جهة الاختصاص في توضيح رأي الشرع في اصدار القوانين.

وكان الأزهر الشريف قد أعلن اليوم الخميس أنه لم يُطلَب منه، أو من هيئة كبار العلماء ، أن تُبدي رأيها فيما يُعرَف ب" قانون الصكوك"، ولم يُقدَّم لها القانون من جهة رسمية.
وأكدت المؤسسة الدينية في بيان لها أن الأزهر لا يرى الآن داعيًا لإبداء الرأي في قانون تمت الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة، من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه مادةً مادة، وأُقرّ بصفة نهائية.
أضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، انه كان من المقرر انعقاد اجتماعا لهيئة كبار العلماء بالأزهر اليوم إلا أن اعضاء الهيئة طلبوا تأجيل جلستهم لحين بحث القانون، مؤكدا انه في حالة تمرير القانون سيتم الطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا لمخالفته الدستور.
وتراهن الحكومة المصرى على جمع نحو 10 مليار دولار فى السنة الأولى نت طرح الصكوك أغلبها من مؤسسات اقليمية على رأسها البنك الاسلامى للتنمية.
ووافق مجلس الشورى المصري برئاسة أحمد فهمي الأربعاء الماضي بشكل نهائي على قانون "الصكوك"، وارساله إلى رئيس الجمهورية لاقراره.
واقر مجلس الشورى مشروع قانون الصكوك بعد 5 جلسات من المناقشات، استجابة لطلب الحكومة المصرية لحاجة الاقتصاد المصري الماسة لهذه الاداة التمويلية لإقامة المشروعات.
من جانبه قال عبد الغنى هندى، المنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، انه لو تم تمرير قانون الصكوك فإن ذلك يعني انهاء دور الازهر في الدولة واسقاطا لمواد الدستور.
وأضاف أنه فى حالة موافقة الرئيس المصرى محمد مرسى، على مشروع قانون الصكوك، فان الحركة ستطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وذلك ردا على موافقة الشورى على القانون دون انتظار لرأى الأزهر الشريف من خلال هيئة كبار العلماء.
وقال إن الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر عن تنظيم مسيرة من الجامع الأزهر يوم الخميس 27 مارس تزامنا مع انعقاد مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته العادية الشهرية، دعما للأزهر الشريف، لأنه كان يجب عرض القانون عليه لإبداء رأيه الشرعي فيه، لأن هذا القانون يعتبر شأن إسلامي وكان يجب أن يعرض على الأزهر.
وأضاف أنه سيتم دعوة كافة الرموز الوطنية والسلفية للمسيرة التي ستنطلق عقب صلاة الظهر من الجامع الأزهر الشريف إلى مشيخة الأزهر لدعم الأزهر فى ذلك الموقف.
ويهدف القانون الجديد الذي تم اقراره إلى إضافة أداة تمويلية جديدة لسد الفجوة التمويلية على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بتمويل المشروعات والانشطة الاستثمارية في فترة زمنية محددة.
وقال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية المصري للأناضول في وقت سابق إن وزارته بدأت في تجهيز المشروعات التى يمكن تمويلها عن طريق الصكوك التي تعتزم الحكومة اصدارها منتصف العام الحالي ،ومن بين هذه المشروعات إنشاء خط سكك حديد وصوامع لتخزين البترول والغلال ومشروعات بنية تحتية.
وتوقع النجار أن تتراوح قيمة الاصدار الأول للصكوك المخطط طرحه فى يونيه القادم ما بين 500 الى مليار دولار وذلك وفقا لمقترحات المؤسسات المالية العالمية، مؤكدا إمكانية طرح اصدارات أخرى بقيمة تتراوح ما بين 200 الى 300 مليون دولار.