من أين لك هذا؟ .. هل يمول يوسف ندا «حماس» وجماعات إسلامية مسلحة ؟ «الجزء الثانى»

أعد الدراسة : عمرو صلاح
حقيقة بنك التقوى وعمليات غسل الأموال
بدا أن بنك التقوى تحت الأعين فى منتصف التسعينيات، حينما بدأت السلطات المصرية تتشكك فى علاقة أحمد نصر الدين بالإرهاب، نصر الدين «قيادى إخوانى من أصل صومالى» كان قد ساعد فى إنشاء مركز ثقافى فى ميلان، بينما كان عدد من وكالات الاستخبارات يؤمن بأن المركز هو موقع للتجنيد والدعم للمجموعات المتطرفة بما فيها القاعدة. وجدير بالذكر هنا أن إمام المركز أنور شعبان كان من أحد أتباع الشيخ عمر عبد الرحمن، الذى ما زال قيد الاعتقال فى السجون الأمريكية.

قسم الاستخبارات العامة والعمليات الداخلية فى إيطاليا، أبلغ المدعى العام السويسرى فى عام 1995 «أن مجموعة ندا تمثل أحد أهم المراكز المالية لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المتطرفة»، وقد جدد القسم مطالبته السلطات السويسرية باتخاذ إجراءات، ذاكرا فى تقرير أن ندا ونصر الدين يمولان عددا من المنظمات الإسلامية من بينها حركة حماس والجماعة الإسلامية الجزائرية المسلحة، والجماعة الإسلامية فى مصر، والمجاهدون الأفغان فى معسكرات بن لادن. وتحت ضغط من السلطات الأردنية والفرنسية والأمريكية التى كانت على إيمان بأن التقوى هو الذراع المالية للإخوان المسلمين، ويساعد فى عمليات غسل أموال من الكويت والإمارات، قام المسؤولون فى البهاما بإلغاء التصاريح الرسمية لبنك التقوى فى البهاما.

تقارير أجهزة الاستخبارات الدولية، والصحفيون الأجانب حول الاتهامات التى وجهت إلى البنك استندت إلى عدة أمور أهمها:

■ على الأقل كان هناك اثنان من أقارب أسامة بن لادن من المساهمين فى البنك، بما فى ذلك أخوة أسامة بن لادن غالب محمد بن لادن، وغالب كان قد قاضى البنك فى عام 1999 فى قضية مثيرة لعلامات الاستفهام، مدعيا أن البنك فشل فى أن يعيد إليه 2.5 مليون دولار يمتلكها فى حساب مضاربة واستثمارات إسلامية.

■ السلطات الأمريكية قامت بمهاجمة مكاتب منظمة تدعى «SAAR»، ومنظمة أخرى تدعى «SAFA»، وقامت بمباشرة تحقيقات حول علاقة تلك المنظمات بتمويل عدد من المنظمات الإسلامية التى تتبنى العنف المسلح وفقا لتقارير الإدارة الأمريكية، مثل حركة «الجهاد الإسلامى»، وحركة «حماس»، وحزب الله وتنظيم القاعدة. ووفقا لدوجلاس فرح، أحد كتاب جريدة «الواشنطن بوست»، وصاحب أبرز المقالات والتحقيقات التى كتبت عن التمويلات التى لها علاقة بالمنظمات الإرهابية وجماعة الإخوان المسلمين، فإنه يقول «المسؤولون الأمريكيون قالوا لاحقا إنهم تعقبوا نحو 20 مليون دولا من SAAR، من خلال بنك التقوى المملوك ليوسف ندا، لكن قيل إن المبلغ الحقيقى ربما يكون أكبر قليلا..» العلاقات بين ندا وقيادات SAAR، عديدة وقوية، نفس درجة علاقاته بقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

■ «الواشنطن بوست» ذكرت الآتى «من الواضح أن كل المال ليس موجها من أجل تمويل الإرهاب والإسلام الأصولى، وبنفس الدرجة من الوضوح، توفر هذه الشبكات المالية، الوسائل والطرق التى تسهم فى نقل قدر كبير من الأموال السائلة لهذه العمليات»، موضحا أن إحدى العلامات التى تشير إلى انتماء شركة أو مؤسسة إلى أنشطة الإخوان المسلمين، وليست جزءا من ثروة وممتلكات صاحبها، هو تداخل نفس الأشخاص فى إدارة الشركات والمؤسسات المالية وهو تداخل أشرنا إليه فى حلقات سابقة بالرسوم التوضيحية، فعلى سبيل المثال، هناك شبكة مؤسسات الإخوان المسلمين فى ناسو بجزر البهاما، وكلها مسجلة عناوينها، مثل عنوان شركة المحاماة «آرثر هانا وأبناؤه»، حيث انضم عدد من أفراد عائلة هانا إلى مجلس إدارة البنوك والشركات الإخوانية، كما تولت شركة المحاماة المعاملات القانونية لمؤسسات الإخوان، ومثلت الشركات فى عدد من القضايا، كما أن عديدا من مديرى الشركات التى لا تعد ولا تحصى للإخوان، يخدمون كمديرين فى عدة شركات فى نفس الوقت، وفى المقابل، عديد منهم أعضاء فى مجالس إدارة أو مجالس الشريعة لبنك «دى إن إى»، وغيره من المؤسسات المالية المهمة، التى يسيطر عليها الإخوان المسلمون، ووفقا للتقرير، يعتبر ندا ونصر الدين مع عدد من أفراد عائلة أسامة بن لادن، من حملة الأسهم الرئيسيين فى بنك التقوى، إلى جانب عشرات من قادة الإخوان المسلمين، مثل يوسف القرضاوى. أما الجزء الأكثر وضوحًا فى شبكة تمويل الإخوان، فهو بنوك «الأوف شور» فى جزر البهاما، التى خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكى التقوى وأكيدا الدولى، متورطان فى تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، وجبهة الخلاص الإسلامية، والجماعة الإسلامية المسلحة فى الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، إضافة إلى تنظيم القاعدة.

■ كذلك ففى وقت مبكر كشفت المخابرات المركزية الأمريكية أن بنك التقوى وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، لكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية على استخدام الإنترنت والهواتف المشفرة، وأسهمت فى شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر فى أجهزة الاستخبارات، أنه «مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوى يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، على مساعدات مالية من يوسف ندا».

■ يذكر أن تأسيس بنك التقوى وبنك أكيدا تم فى ناسو على نمط شركات «الأوف شور»، ليكونا بنكين ظاهريا مع عدد قليل من الموظفين، يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، وتتبع البنك إدارة منظمة التقوى التابعة بدورها إلى كيان آخر يملكه ندا فى سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة فى البنك، بينما يشغل نصر الدين منصب المدير، وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصر الدين، الذى يتولى إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو بمجلس الإدارة، أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال علاقات تبادلية مع بنوك أوروبية.

ورغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة الأوف شور التابعة للإخوان المسلمين، التى توفر دعما لمختلف العمليات الإرهابية، فإن الإجراء الوحيد الذى تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصر الدين، وقد كان هناك القليل من التنسيق من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين، باستثناء مشروع حلف شمال الأطلسى، الذى يركز على أنشطة الجماعة فى أوروبا، والساعى لتحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها. وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات «أوف شور»، من خلال صناديق استثمارية محلية فى إمارة ليختنشتاين، الواقعة على الحدود السويسرية النمساوية، حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أى سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها.

وفى 28 يناير 2002، قام ندا بمخالفة حظر السفر المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة، وسافر من محل إقامته فى إيطاليا إلى سويسرا، وفادوز عاصمة إمارة ليختنشتاين، وهناك قام بتغيير أسماء عديد من الشركات، وفى نفس الوقت تقدم بطلب لتصفية شركات جديدة، وعين نفسه مسؤولا عن تصفية هذه الشركات، وبالنسبة إلى كيانات «الأوف شور» الجديدة، فلا توجد لها أى سجلات فى إمارة ليختنشتاين.
شركاؤه فى بنك «التقوى»
حَمَلة أسهم بنك «التقوى» هم قيادات من حماس وإخوة بن لادن ويوسف القرضاوى وخمسة من عائلته
■ فى عام 1999 اكتشفت «الأف بى إى» قائمة ب745 مساهمًا فى بنك التقوى وجاء أبرز هؤلاء:
■ الشيخ يوسف القرضاوى، إضافة إلى خمسة من أفراد عائلته.
■ هدى وإيمان بن لادن، أخوة أسامة بن لادن.
■ أعضاء لم يكشف عن أسمائهم من قيادات حركة حماس.
■ مريم الشيخ بن العزيز المبارك، الأسرة الملكية الكويتية.
■ أعضاء بارزون فى العائلة المالكة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

■ جوان كارلوس من إدارة الخزانة الأمريكية فى شهادة قدمت للكونجرس، أقر أن 60 مليون دولار جمعت لحركة حماس ومررت عبر بنك التقوى.

■ مؤسس بنك التقوى قام بتسجيل البنك فى جزر البهاما، وكانت حسابات البنك محمية وفقا لما يعرف بقوانين السرية «Secrecy laws»، وهو ما أمن عمليات التحويل للأموال أو نقلها من هؤلاء الذى يحاولون تعقبها أو التحقيق بشأنها. كذلك فإن الرخصة التى حصل عليها ندا من البهاما أتاحت له فتح حسابات مقابلة فى بنوك مؤسسة بالفعل فى أوروبا وأخرى موجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية، مثل سيتى بنك وبنك بنيويورك.

■ وهذه الحسابات المقابلة مكنت بنك التقوى من إجراء عمليات لنقل الأموال حول العالم بسرية تحت غطاء بنك كبير بعيدا عن لفت أنظار المحققين، وهى عمليات غسل أموال كلاسيكية التكنيك أو الطابع، بما يتيح سحب تلك الأموال من خلال فروع البنوك الأخرى التى يتم تأسيس حسابات مقابلة داخلها.

■ تأسيس البنك جرى تحديدا فى جزر البهاما كى يكون محميا بقوانين السرية، كذلك فإن البهاما وفقا للتصنيفات الأخيرة لمنظمة الشفافية الدولية فإن البهاما هى واحدة من أكثر مناطق العالم فسادا، تقع فى الخمس وعشرين دولة الأولى على مستوى العالم، حيث انتشار الفساد وغياب الشفافية، ومعروف عن جزر البهاما أنها ظلت عبر سنوات مرتعًا لتأسيس الأنشطة والأعمال غير المشروعة، وتأسيس شركات الأوفشور، التى تكون بعيدة عن الرقابة والمساءلة بحكم انتشار الفساد فى تلك الدولة، خصوصا أن القوانين المصرفية فى البهاما تعزز من سرية كثير من الأعمال غير المشروعة وتجعلها بعيدا عن جهات التحقيق الدولية.

إدارة الخزانة الأمريكية: 60 مليون دولار جمعت لحركة حماس ومررت عبر بنك «التقوى»
مقر البنك كان جزر البهاما المشهورة بالفساد المالى والأعمال المالية غير المشروعة
المخابرات الأمريكية رفضت منح المدعى العام السويسرى تفاصيل ومصادر المعلومات لأسباب سياسية
لكن لماذا فشلت التحقيقات؟
كما أشرنا فى السابق فإن المدعى العام السويسرى قام بتجميد أصول بنك التقوى وممتلكات يوسف ندا وآخرين وفقا لتقارير تلقاها من جهات استخباراتية، وبعد أن أصدر مجلس الأمن قائمة ممولى الإرهاب التى اشتملت على اسم يوسف ندا وآخرين.

بدأ المدعى العام السويسرى فى مخاطبة الجهات المسؤولة رسميا، وكانت خطته تستند إلى أمرين رئيسيين الأول هو تأكيد صحة المعلومات التى قدمتها السلطات الأمريكية والمخابرات الإيطالية، لكن على الصعيد العملى فإن المعلومات التى قدمتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم تكن كافية، ويرى محللون أن المخابرات الأمريكية رفضت منح المدعى العام السويسرى تفاصيل ومصادر المعلومات لأسباب متعلقة بالسرية، وأسباب أخرى سياسية، أما جزر البهاما بلد المنشأ التى تم تأسيس بنك التقوى بها، فلم تكن على درجة التعاون المطلوب مع السلطات السويسرية، خصوصا إذا عرفنا أنه وفقا للتصنيفات التى تجريها منظمة الشفافية الدولية على مدار السنوات العشر الأخيرة فإن البهاما هى واحدة من أكثر مناطق العالم فسادا، تقع فى الخمس وعشرين دولة الأولى على مستوى العالم، حيث انتشار الفساد وغياب الشفافية، ومعروف عن جزر البهاما أنها ظلت عبر سنوات مرتعا لتأسيس الأنشطة والأعمال غير المشروعة.

■ قضية ميليشيات الأزهر:

فى عام 2007 وبعد عرض ميلشيات الأزهر الشهير شعر مبارك أن الاتفاق الضمنى الذى عقده مع جماعة الإخوان المسلمين يحتاج إلى إعادة صياغة، تقتضى توجيه تهديدا شديد اللهجة لممولى الإخوان، الذى كان من أبرز رجالهم فى الخارج يوسف ندا، وإبراهيم الزيات، وهنا فقد حكمت المحكمة العسكرية أولا: غيابيا بمعاقبة كل من المتهمين الثانى والعشرين: يوسف مصطفى على ندا، والرابع والعشرين على غالب محمود همت، والخامس والعشرين يوسف على يوسف المتعايش وشهرته «يوسف الواعى»، والسابع والعشرين إبراهيم محمد الزيات، بالسجن المشددد لمدة عشر سنوات».