خطيئة أحمد زكي بدر الأصلية !

تهلل الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام التابعة للدولة للخطوة التي قام بها وزير التعليم أحمد زكي بدر عندما زار إحدي المدارس بمنطقة حلوان. ونسيت هذه الدوائر أن ما قام به الوزير يذكرنا بممارسات الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي كان ينفذ عقوبات علي الهواء علي المخالفين للتسعيرة من المواطنين وعلي مهربي المواد التموينية، وهو عمل كان أصدقاؤنا الليبراليون يتهمونه بالشعبوية، والاستعراض، ومخالفة القانون. ووصل الأمر إلي حد وصف هذا السلوك بالبربرية والوحشية والتخلف.
وما يقوم به وزير التعليم يماثل ماكان يقوم به محافظ القاهرة الأسبق سعد زايد الذي كان يوقع عقوبات استعراضية وعندما قيل له إن ذلك مخالف للقانون قال إن القانون في أجازة. وهو ما يفعله وزير التعليم فعلا. فهل لدينا قانون أو لائحة تقول إنه علي الطالب أو التلميذ أن يحضر معه الكتاب في قاعات الدرس؟ وهل لدينا ما ينص علي توقيع عقوبة الفصل مدة 15 يوماً علي التلميذ الذي لم يحضر كتابه ؟ وهل لدينا ما ينص علي أنه من حق الوزير أو غيره أن يفصل طالبا هذه المدة دون تحقيق؟ هل يعلم الوزير التلاميذ في مراحل التعليم عدم الالتزام بالقانون، والدوس عليه بأقدامهم كما فعل أمام وسائل الإعلام المرئية؟!. وإذا كان القانون أو اللوائح تقر عقاب الطالب الذي لا يحمل كتابا، فماذا يقول القانون عن وزارة التعليم التي تسلم الكتب للتلاميذ والطلاب قبل الامتحانات بأيام، وعن الفساد الذي يشوب عمليات طبع الكتب والذي يعلمه الوزير ولا يحرك ساكنا بشأنه، وعن مستوي طباعة الكتب وضعف مضمونها، بما يجعل الطلاب يلجأون إلي الكتب الخارجية؟!
وهل عجز الوزير عن إقرار أو وضع سياسة تعليمية فقرر أن يعوض ذلك بالاستعراض في وسائل الإعلام حتي يؤكد للذين عينوه دون سابق خبرة، ودون مؤهل أو تاريخ يتعلق بالتربية أو العملية التعليمية أن التعليم بخير، طالما أن الطلاب يذهبون إلي المدارس وان المدرسين في الفصول والنظار في المدارس؟!
فمنذ أن جاء الوزير إلي الوزارة اختفي الحديث عن تطوير التعليم، وعن العملية التعليمية، وأصبح الحديث مركزاً حول ما يصلح «عناوين» في الصحف مصحوبة بصورة الوزير، مثل التخلص من قيادات الوزارة، والاستغناء عن المستشارين، وعقاب طلاب أو مدرسين أو نظار، وغيرها من تلك الموضوعات التي تخرج عن العملية التعليمية، وكأن الوزير تصور أن مهام منصبه هي العمل الإداري وليس وضع السياسات التعليمية والإشراف علي تنفيذها، وفقا للقانون وليس عبر أسلوب الصدمات الكهربائية الذي يتباهي الحزب الوطني بأنه ليس أسلوب حكم الرئيس مبارك!
لقد بدأ الوزير عهده في الوزارة بإصدار قرارات إعلامية وليست تربوية، وكل ذلك دون أن يعطي نفسه الوقت لدراسة ما يجري في الوزارة بما يعني أنه اعتمد علي تقارير جهات أمنية، وليس بناء علي معطيات واقعية. وهو في إحدي المرات عاير صحفياً بأن لديه تقارير عنه وعن كل تحركاته، كأنه يتباهي بعلاقة الأمن بالوزارة. ثم بدأ في إصدار القرارات وكلها إدارية، ولم نسمع أنه شكل لجنة لبحث الواقع التعليمي أو أنه استعان بتقارير معهد الدراسات التربوية. وبدا من تصرفاته أن القنوات الفضائية التي يصحبها معه في جولاته بالمدارس أهم لديه من أي مؤسسة متخصصة في البحوث التربوية.
إن الباشمهندس أحمد زكي بدر يدير العملية التعليمية وكأنه يدير ورشة، أي دون قواعد ولا قوانين، ولا معايير ثابتة، وكأن وزراء التعليم الذين سبقوه، لم يفعلوا شيئا، أو أنهم فشلوا في إدارة الوزارة، وهو أمر يجب أن يحاسب الحزب الوطني عليه. أم أن الوزير الجديد الذي لم يمض علي وجوده في الوزارة 3 أشهر يعتبر نفسه وزيرا ينتمي إلي حزب آخر، مستبعدا كل ما يطنطن به الحزب وأمانة سياساته ليل نهار حول التعليم وتطويره.؟! ويأتي الوزير ليؤكد عبر قراراته العشوائية أن وزارة التعليم ظلت طوال حكم الحزب وتعاقب ما يقرب من عشرة وزراء حزبيين تعاني الفساد، وأن تردي حال التعليم في مصر، يرجع إلي سوء إدارة الحزب له.
ومن عجب أن رؤساء تحرير كباراً في الصحف القومية دافعوا عن أسلوب الوزير غير القانوني، دون أن يلفت نظرهم أن ذلك إعلان عن فشل الحزب الوطني، وعدم تصديه للفساد الذي يعشش في الوزارة. ودون أن يلفت نظرهم أيضا أن لجوء الوزير إلي اتخاذ قرارات غير قانونية، هو إعلان عن فشل تشريعي للحزب الذي يسيطر علي المؤسسة التشريعية بمجلسيها الشوري والشعب، الذي كان عليه أن يسن القوانين المطلوبة من أجل وضع النظام للعملية التعليمية، خاصة أن لدينا في المجلسين لجنتين للتعليم فضلا عن لجنة متخصصة في الحزب الوطني وأخري في أمانة سياساته.
وعلينا أن نسأل الوزير الذي اتسمت زيارته بالاستعراضية والعقابية في آن واحد: هل سأل المسئولين عن العملية التعليمية في مدرسة الخلفاء الراشدين بحلوان عما إذا كانت لديهم مطالب من أجل تسيير العملية التعليمية؟ وهل لو طلب أي منهم «تخت» أو «سبورات » أو أي أجهزة مساعدة كان الوزير سيستجيب أم أنه كان سيتحجج بالميزانية؟ ، وعندما أجري الوزير امتحان كتابة علي الكمبيوتر لأحد المدرسين هل كان عليه أن يعاقب المدرس أم يعاقب من عيّن مدرساً للكمبيوتر لا يعرف كيف يستخدم الجهاز؟ بالطبع من عينه ليس في هذه المدرسة، وإنما يقبع في الوزارة نفسها. وهل سأل الوزير نفسه: كم مدرس حاسب آلي في المدارس المصرية تم تعيينه بالواسطة وهو لا يعرف كيف يتعامل مع الكمبيوتر؟ أكيد العدد بالمئات، وبالتالي فإن ما فعله الوزير لم يمنع المشكلة ولم يحل أزمة، وإنما كان استعراضا أمام عدسات التليفزيون.
كان علي الوزير وهو يوقع هذه العقوبات أن يبحث عما هو موجود في اللوائح والقوانين فيما يخص الحالات التي تم محاسبتها علي الهواء، وأن يعلن عن إجراء عمليات مراجعة شاملة للعديد من النظم التي تحكم العملية التعليمية في مقدمتها ما يتعلق بمن يتم التعاقد معه للعمل كمدرس في المدارس الحكومية والكفاءات المطلوبة في كل تخصص، لكنه لم يهتم بذلك، واستمر خريجو الفلسفة يدرسون اللغة الإنجليزية وخريجو الزراعة يدرسون الكيمياء، والفيزياء، وخريجو اللغات الشرقية يدرسون التاريخ، والأميون تكنولوجيا يدرسون الحاسب الآلي الذي أصبح عدة في المدارس وليس أداة من أجل تعليم التلاميذ المعلوماتية التي أصبحت لغة العصر وشرطاً للتقدم فيه.
لقد أكدت زيارة وزير التعليم أنه لا أمل في إصلاح التعليم، طالما أنه يتم التعامل مع قضايا بهذه العشوائية الاستعراضية، وطالما أن الوزير حتي الآن لم يتعامل مع أي من القضايا التعليمية الحقيقية، واقتصر تعامله فقط علي تعيينات الموظفين أو الاستغناء عنهم. وبالطبع فإن الوزير يتصرف دون أن يدري أي كارثة يجلبها إلي النظام التعليمي بعشوائيته هذه.