طارق الشناوي يكتب: الأمن القومى يمنع «اليهود فى مصر»

جهاز المخابرات «الأمن القومى» قرر فى اللحظات الأخيرة منع عرض الفيلم التسجيلى «اليهود فى مصر» عرضا تجاريا.

أيدى وزير الثقافة المرتشعة هى التى أرسلت الفيلم عن طريق الرقيب إلى المخابرات للحصول على الموافقة على العرض، الفيلم سبق عرضه فى مصر فى بانوراما الفيلم الأوروبى قبل أقل من ستة أشهر كما شارك وبموافقة الدولة فى عديد من المهرجانات ، ولكننا عدنا كالعادة للخلف دُر حيث إن الرقابة كانت دائما ما ترسل الأفلام إلى وزارة الداخلية أو الأمن القومى المعروف باسم «سكة اللى يروح مايرجعش».

الفيلم مغامرة لأنه يسير على الأشواك، ومجرد التفكير فى عرضه تجاريا مغامرة أخرى، فلم يتعود الجمهور المصرى أن يقطع تذكرة السينما إلا للنجوم، والفيلم التسجيلى لا يقدم سوى بشر عاديين، فما بالكم لو كان العدد الأكبر منهم يهودًا؟

خيط شائك أن تدافع عن حق اليهود الذين عاشوا فى مصر أو لأحفادهم فى الوجود على أرضها مجددا بعد أن غادروا أرضها بغير رجعة حيث تم إجبارهم على التنازل عن الجنسية المصرية مقابل السماح لهم بالهجرة، ولكن لا يعنى ذلك من قريب أو بعيد أن الفيلم يتضمن دعوة للتطبيع مع إسرائيل.

هل كانوا مصريين يهودًا أم يهودًا مصريين؟ أيهما تسبق الأخرى، الهوية الدينية أم الوطنية؟ المخرج أمير رمسيس طرح فى فيلمه التسجيلى الطويل «عن اليهود فى مصر» جانبا واحدا فقط من الصورة، هو جانب اليهود الذين تمسكوا بمصريتهم.
تاريخيا كانت مصر هى مرفأ الأمان لليهود، وبمراجعة الأسماء التى نجحت فى مصر على المستوى الثقافى والفنى فقط فى الزمن المعاصر تدرك أن مصر فتحت ذراعيها للجميع، يعقوب صنوع فى الصحافة والمسرح وتوجو مزراحى فى السينما وعائلة مراد فى الموسيقى والغناء الأب زكى وابنيه ليلى ومنير، وقبلهم الموسيقار داود حسنى، ولدينا فى التمثيل راقية إبراهيم ونجوى سالم وسامية رشدى ونجمة إبراهيم، وعرفت مصر وزراء يهودًا وتجارًا كبارًا، ولا تزال المحلات الكبرى تحمل أسماءهم: «بنزايون» و«شيكوريل» و«صيدناوى» وغيرها.

عدد اليهود فى مصر تجاوز قبل عام 48 رقم 900 ألف يهودى، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا فى مجتمع متسامح.. ثُلث هذا العدد عاش فى مدينة الإسكندرية التى كانت واحدة من أشهر مدن «الكوزموبوليتان» فى العالم حيث تتعدد الأعراق والأجناس والأديان.

توترت العلاقة مع بداية الأطماع الإسرائيلية فى فلسطين وبدأنا نحصى عدد اليهود ونفتش عن ولائهم.. يوسف درويش وهارون شحاتة وهنرى كورنيل وغيرهم، أسماء ترددت كثيرا فى فيلم أمير رمسيس كان ولاؤهم المصرى ليس محل شك.

العلاقة بين ثورة يوليو واليهود حملت قدرًا من التوجس.. من الواضح أن اللواء محمد نجيب كانت لديه نظرة سياسية ثاقبة، وذكر الفيلم أنه عندما احترق الدقيق الذى يُستخدم فى المعابد اليهودية لصناعة الخبز كطقس دينى كان حريصًا كأول رئيس لمصر على الحفاظ على هذه الشعيرة اليهودية وأصدر قراره باستيراد الدقيق باعتبارهم جزءًا من نسيج الوطن، بل إنه طبقا لما ذكره الفيلم طلب من الشيخ الباقورى أن يتراجع عن تصريح له يحمل شيئا من البغضاء لليهودية كديانة.

عبد الناصر أيضا كان منحازا إلى مبدأ المواطنة رغم أنه فى حرب 56 انقسم اليهود فى مصر حول طبيعة الولاء لمصر ولإسرائيل.

لم يتعرض الفيلم لأرقام تؤكد أسباب الهجرة هل كانت بسبب الخوف من الاضطهاد أم أن اليهود فضلوا مع سبق الإصرار الهجرة إلى إسرائيل.. هناك مجموعة من اليهود ارتبطوا بالمنظمات الشيوعية واليسارية فى مصر ولاؤهم المصرى واضح، هؤلاء شريحة ضئيلة لا تعبر عن كل اليهود، إلا أن السؤال عن موقف اليهودى الذى يعيش على أرض مصر وليس منخرطا أو مغموسا فى السياسة، ما مشاعرهم الحقيقية تجاه مصر؟!

لا نعادى اليهودية كديانة.. رسالة مهم أن تصل إلى العالم، ولكن ليس كل يهودى عاش على أرض مصر أحب مصر، ومن أحبها هل توقن أن أبناءه وأحفاده أيضا انتقل إليهم هذا الحب؟! الفيلم فى عمقه يرفض التمييز الدينى أو العرقى أو اللونى، قضيته هى المساواة بين الجميع. ويبقى السؤال: هل من الممكن أن يُقبِل الجمهور على فيلم تسجيلى وأبطاله يهود؟ وقبل أن نعرف الإجابة عن هذا السؤال كانت الدولة قد تدخلت من خلال جهاز الأمن القومى ومنعت العرض التجارى، ولأن الدولة خارج الزمن لم تدرك أن كل مواقع التواصل الاجتماعى أخرجت لسانها لقرار المنع وعرضت الفيلم بكثافة مشاهدة منقطعة النظير، فلقد منحوا «اليهود فى مصر» أكبر دعاية لم يكن يحلم بتحقيقها.