ردا على فصل زملائهم من ممثلي العمال ..إضراب عمال شركة جلوب واستمرار إضراب عمال شركة اكوا دلتا بمدينة السادات

بدأ صباح اليوم عمال شركة جلوب بمدينة السادات إضرابا عن العمل، وذلك بعد قرار إدارة الشركة بفصل 11 من زملائهم من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة.

حيث فوجئ عمال الوردية المسائية عقب انتهاء ورديتهم صباح اليوم بقرارات فصل زملائهم، لمجرد إنهم طالبو الإدارة بتنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التى تم توقيعها عقب إضراب العمال الأخير، والتى نصت على صرف نسبة من الأرباح للعمال، وعمل عقود عمل لمدة ثلاث سنوات، وصرف بدل ساعة الراحة وعدم التعرض لأى من العمال، إلا أن إدارة الشركة قامت بعدها بوقف 31 عاملا بدعوى إحالتهم للتحقيق الإدارى مع صرف كامل مستحقاتهم، حيث تم إعادة 13 عاملا منهم إلى العمل، ومازال قرار الإيقاف مستمرا بالنسبة لسبعة عمال وتعليق عودتهم إلى العمل لحين وصول صاحب الشركة التركى الجنسية، وصدر اليوم قرار بفصل باقى العمال وعددهم 11 عاملا.

فأعلن العمال إضرابهم واعتصامهم على أن تنضم إليهم باقى ورديات المصنع خلال اليوم.

من جانب آخر يستمر إضراب عمال شركة أكوا دلتا للمياه المعدنية بمدينة السادات لليوم الثالث على التوالى، وذلك للمطالبة بعودة سبعة من زملائهم من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة قامت إدارة الشركة بفصلهم دون إبداء اى أسباب، ارجع العمال سبب ذلك إلى نية الإدارة لتخفيض العمالة، وذلك ردا على غلق وزارة الصحة والبيئة للمصنع على مدار الشهور الخمسة الماضية عقب اكتشافهم عدم مطابقة بير المياه للمعايير الصحية، حيث أكد العمال أن صاحب المصنع كان يجبر العمال على العمل وردية مسائية طوال الشهور الماضية بعيدا عن أعين الرقابة، وأنه خلال الأسبوع الماضى جاءت العينة التى تم أخذها من بير المياه صالحة، وبدلا من أن يعود المصنع للعمل بكامل طاقته وبشكل شرعى فوجئ العمال بقرارات فصل زملائهم!!

هذا ويعقد اليوم الاتحاد المستقل لنقابات عمال مدينة السادات اجتماعا طارئا لمناقشة كيفية التضامن مع عمال الشركتين، والرد على تنامى ظاهرة فصل النقابين التى ارتفعت وتيرتها خلال الأسابيع القليلة الماضية فى مدينة السادات.

إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية إذ يعلنون تضامنهم مع عمال شركتى جلوب واكوا دلتا المضربين، يطالبان الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة بالقيام بدورها فى حماية ممثلى العمال من أعضاء النقابة المستقلة من تعسف أصحاب الأعمال، كما يدعوان كافة القوى فى المجتمع المصرى لسرعة التضامن مع المطالب المشروعة للعمال.