حزب الدستور يستنكر منح المواطنين الضبطية القضائية

استنكر حزب الدستور بيان النائب العام، والذى ناشد فيه المواطنين بممارسة سلطة الضبطية القضائية تفعيلا لمادة فى قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه يحمل مخاطر على المجتمع و يفتح أبواب العنف.

كما جدد الحزب فى ذات الوقت المطالبة بإلغاء القرار الباطل بتعيين النائب العام الذى تؤكد ممارساته كل يوم انحيازاته السياسية.

وأضاف الحزب، فى بيان له صدر اليوم الاثنين ، إن هذا التوجه الخطير الذى يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات الإسلام السياسى، باستعدادها لأن تطلق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة، إنما يكشف عن مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه".