جون برينان، الرئيس المؤكد الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية، اشتغل بها أكثر من 25 عاما. وتولى مهمتين لمكافحة الإرهاب خلال إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش. وخلال أحدها، قام بجمع تقارير استخباراتية من 20 وكالة (بما فى ذلك «سى آى إيه») لتقارير الإيجاز اليومى الصباحية للرئيس بوش. وكان مستشار الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومى فى فترة ولايته الأولى ومهندس سياسة إدارة الرئيس الأمريكى لعمليات القتل المستهدف.
لكن، أثناء جلسة الاستماع فى مجلس الشيوخ فى فبراير، بدا أنه واحد من بين أعداد قليلة من الناس (ربما باستثناء ديك تشينى وبعض المتشددين الآخرين من اليمينيين) الذين يعتقدون أن هناك بعض الشكوك حول ما إذا كانت إدارة بوش تورطت فى تعذيب السجناء، وقامت بإخفاء أعمالها عن الكونجرس، وضللت الجميع حول ما إذا كانت الشهادات بالإكراه تقدم معلومات استخبارية قيمة.
قال برينان للجنة الاستخبارات فى الكونجرس إنه فوجئ بالنتائج التى توصل إليها تقرير مجلس الشيوخ الذى يتألف من 6000 صفحة حول الاعتقال والاستجواب. سكوت شين ذكر فى تقرير نشرته «التايمز» يوم الخميس أن التقرير يخلص إلى أن التحقيق مع معتقلى تنظيم القاعدة تضمن التعذيب وسوء المعاملة «كان غير مدروس، تمت إدارته بإهمال، وأقل إفادة فى الحصول على معلومات استخباراتية مما زعم مؤيدوه».
رد برينان، بعد توليه أحد أعلى المناصب فى «سى آى إيه» خلال الفترة عندما كانت أجندة التعذيب فى ذروتها (عندما تعرض خالد شيخ محمد 183 مرة لآلية الإيهام بالغرق أى الإغراق إلى حد الاختناق)، كان: «أنا لا أعرف ما الوقائع أو ما الحقيقة. لذلك أنا حقا بحاجة إلى النظر فى الأمر بعناية، وأرى ما هو رد سى آيه».
فى الماضى، قال برينان إنه لم يكن له أى دور فى تشغيل برنامج التعذيب، وأعرب عن استيائه منه، حسب ما قاله فى تصريحات لشخص مقرب له لم يفصح عن هويته. وإذا كان ما حدث أمر خطأ، ففى حالة «فشل تلك المنظومة، حيث كان هناك سوء إدارة أو معلومات غير دقيقة»، وقال برينان: «أنا بحاجة إلى أن أضع يدى على تلك الأمور، والتى من شأنها أن تصبح واحدة من أسمى الأولويات فى حال قيادتى الاستخبارات المركزية الأمريكية».
إنه أمر إلى حد ما صعب أن يشعرك بالاطمئنان، لأن الدخول فى دهاليز عقود فى عهد الرئيس بوش، من سوء الإدارة، وخرق للقوانين، وعدم الكفاءة سواء فى التحقيق أو الاعتقال أو البرامج التى لم تكن ذات أولوية عالية للرئيس أوباما. فى الواقع، إنها أمور لم يكن لها أولوية على الإطلاق فى فترة ولاية أوباما. فمنذ اليوم الأول الذى تولى فيه منصبه عام 2009، رفض الرئيس أن يهدر أى وقت فى النظر إلى هذا الكم من الأخطاء الفادحة وإساءة استخدام السلطة من قبل سلفه، لأنه كان لا يريد لمثل تلك الأشياء الصغيرة أن تؤثر على أولوياته السياسية الأخرى.
ونتيجة لذلك، فإن الكثير والكثير من التفاصيل حول تأسيس وتنفيذ عمليات التعذيب للمسجونين فى خليج جوانتامو بكوبا، والتى تعد من المواقع السوداء ل«سى آى أيه»، ستظل غير معروفة لمعظم أعضاء الكونجرس والجمهور العادى، ليس فقط لأن الرئيس أوباما رفض فتح أى تحقيق حول هذا الأمر، بل إن إدارته منح مسؤولو «سى آى أيه» ضوءا أخضر لتدمير الفيديوهات التى تدين التعذيب.
يمكن لتقرير مجلس الشيوخ أن يكون الأمل الأخير بالنسبة للأمريكيين لمعرفة حقيقة ما إن أذن بوش وتشينى بهذا الأمر بحجة حماية بلدنا، وتلك القرارات التى تسببت فى أضرار هائلة لسمعتها فى جميع أنحاء العالم. ولكنه لا يزال سريا. وبرينان لم يذكر عما إذا كان ينوى أن يفرج عن نسخة منقحة للجمهور، وهذا هو الطريق الوحيد المقبول. التستر على خرق القانون فى عهد بوش يجب أن يتوقف
لا أمل فى تعافى اقتصادنا قريبًا.. والفضل لقساوسة التقشُّف والخوف
بول كروجمان
ترجمة: محمود حسام
قبل أربع سنوات، وبينما بدأ الرئيس المنتخب جهوده لإنقاذ الاقتصاد وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى، فإن خبراء الاقتصاد المحافظين (وهم أناس ادَّعوا أنهم يفهمون أسواق المال ويعرفون كيف يلبون احتياجاتها) حذرونا من كارثة مالية وشيكة. قالوا إن الأسهم ستتراجع بينما سترتفع معدلات الفائدة.
ولو جال المرء بناظريه على عناوين الأخبار الرئيسية فى ذلك بصورة عشوائية، لعثرت عيناه على كثير من التصريحات المفزعة.
فى أحد مقالات الرأى حذر مايكل بوسكين، الذى عمل مستشارا اقتصاديا فى عهدى الرئيسين بوش الأب والابن، من أن «فكر أوباما الاقتصادى المتشدد يقتل مؤشر (داو جونز)» أما. «وول ستريت جورنال» فأعلنت أن «صناع السياسات المتشددين يعودون»، محذرة من أن «المستثمرين المتخوفين سوف يدفعون أذون الخزانة باتجاه ارتفاعات مدمرة».
لكن مؤشر «داو جونز» الصناعى سجل أعلى ارتفاعات فى تاريخه هذا الأسبوع، بينما تراجعت قيمة السندات الحكومية لمدة 10 سنوات، إلى نصف قيمتها تقريباعندما نشرت «وول ستريت جورنال» هذه الخطبة العصماء.
حسنا، إن الجميع معرَّض لأن يقدم توقعات غير صائبة فى أى وقت. لكن تلك التوقعات تنطوى على أهمية خاصة، لا لمجرد أن الناس الذين أدلوا بها يحملون هكذا سجلا من الأخطاء على مدار السنوات العديدة الماضية.
لا، إن الفكرة المهمة بشأن تلك التوقعات الخائبة هى أنها صدرت عن أناس يسعون دائما لأن يجعلوا من غضب الأسواق ذريعة لأن نكون مجبرين على أن نسمع إلى نصائحهم السياسية.
هم يقولون: لا تحاولوا أن تشملوا غير المؤمَّن عليهم بالغطاء التأمينى، فإنكم إن فعلتم قوَّضتم ثقة قطاع الأعمال وستنهار سوق المال. لا تحاولوا إصلاح وول ستريت، أو حتى انتقاد انتهاكاتها، فإنكم ستؤذون مشاعر الأغنياء وسيؤدى هذا إلى تدهور الأسواق. لا تحاولوا مكافحة البطالة بزيادة الإنفاق الحكومى، فإنكم إن فعلتم فسترتفع معدلات الفائدة بشكل جنونى.
وبالطبع، اخفضوا الإنفاق على الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية والتأمين الصحى على طول الطريق، وإلا فستعاقبكم الأسواق على إسرافكم.
بالمناسبة، أنا لا أتحدث فقط عن اليمين المتشدد، فإن عددا لا بأس به ممن يصفون أنفسهم بالوسطيين، يمارسون نفس اللعبة. على سبيل المثال، فإن إرسكين باولز وآلان سيمبسون أنذرانا بأن نتوقع هجوما من المضاربين المتخوفين، ربما فى غضون عامين، إذا لم نتبنَّ -نعم تخمينك فى محله- خطة سيمبسون باولز (خطة قدمتها لجنة مالية من الحزبين، برئاسة الديمقراطى إرسكين باولز والجمهورى آلان سيمبسون، تهدف إلى خفض العجز فى الميزانية على مدار 10 سنوات من خلال تخفيضات فى الإنفاق بما فيه الانفاق على الرعاية الصحية).
إذن ما تقوله لنا التوقعات الخائبة فى الواقع هو أننا نتعامل مع قساوسة يطلبون تضحيات بشرية لإرضاء آلهتهم الغاضبين، لكنهم لا يعرفون أى شىء عما تريده هذه الآلهة فعلا، ويفرضون ببساطة ما يفضلونه على العقلية المزعومة للأسواق.
إذن، ما الذى تقوله لنا الأسواق فعلا؟ أتمنى لو بإمكانى القول إن كلها أنباء سارة، فإنها ليست كذلك. إن معدلات الفائدة المنخفضة تلك ليست سوى إشارة على اقتصاد ليس قريبا بأى حال من التعافى الكامل من أزمة 2008 المالية. كما أن مستوى أسعار الأسهم المرتفع يجب أن لا يكون مدعاة للاحتفال، فهو إلى حد كبير انعكاس للانفصال بين الإنتاجية والأجور.
أما حكاية معدل الفائدة فبسيطة جدا، كما كان البعض منا يحاول أن يشرح على مدار أربع سنوات أو يزيد، فإن الأزمة المالية وانفجار فقاعة الإسكان تسببا فى وضع اضطر فيه كل اللاعبون الكبار فى اقتصادنا فى نفس الوقت أن يسددوا الديون بإنفاق أقل من دخلنا. ولأن إنفاقى هو دخلك ودخلك هو إنفاقى، فإن هذا يعنى اقتصادا شديد الركود. وهو يعنى كذلك أسعار فائدة منخفضة، لأن السبيل الآخر للنظر فى وضعنا، هو أن الجميع الآن يسعى للادخار ولا أحد يريد أن يستثمر. لذا فإننا مشوشون برغبتنا فى الادخار وهذا الادخار الزائد يقلل من أسعار الإقراض.
وفى ظل تلك الظروف، بالطبع، ينبغى للحكومة أن تتجاهل العجز المالى فى المدى القصير وتزيد الإنفاق لدعم الاقتصاد. غير أنه للأسف، نجح هؤلاء القساوسة الماليون المزيفون فى ترهيب السياسيين، بأن أقنعوهم بأنهم لا بد من أن يلجؤوا إلى التقشف فى مواجهة غضب آلهة الأسواق الخفية.
أما بالنسبة إلى سوق المال، فإن أسعار الأسهم مرتفعة لأن عائدات السندات منخفضة للغاية، والمستثمرون مضطرون إلى وضع أموالهم فى مكان ما. ومع هذا، فصحيح أيضا أنه رغم أن الاقتصاد ما زال فى ركود شديد، حققت أرباح الشركات تعافيا قويا، وهذا أمر سيئ! فليس فقط العمال غير قادرين على الحصول على ثمرات إنتاجيتهم المتزايدة، لكن مليارات الدولارات تتكدس فى خزائن الشركات التى لا تجد أى سبب لاستثمار تلك الأموال مع تراجع الطلب من المستثمرين.
إذن رسالة الأسواق ليست رسالة مبشرة بأى حال من الأحوال. وما تقوله الأسواق بوضوح هو أن المخاوف والتعصب الحزبى اللذين سيطرا على النقاش فى واشنطن على مدار سنوات مضللان تماما. وهى تحكى لنا أيضا أن أولئك الذين يغذون تلك المخاوف ويحركون السياسات الحزبية المنحازة لا يعرفون شيئا عن إدارة الاقتصاد.
صراع «حزب الشاى والواقعيين» يصنع النسخة الجديدة من راند بول
روس دوثات
ترجمة: سارة حسين
منذ أسابيع قليلة، فى أثناء جلسات استماع التصديق على اختيار تشاك هاجل وزيرا للدفاع، كتب الأمريكى المحافظ دانيال مكارثى تدوينة يقول فيها إن معاملة هاجل من قبل الأعضاء الجمهوريين المختلفين فى مجلس الشيوخ توضح أن المجال أمام سياسة خارجية أقل عدوانية فى الحزب الجمهورى قد تلاشى بشكل جوهرى، وأن النصيحة التى عادة ما يتم إعطاؤها لواقعيِّى الحزب وغير المتدخلين فى الشؤون الخارجية لم تعد تتحقق.
الحل الذى أسمعه فى بعض الأوقات من المفكرين المحافظين غير الملتزمين بأى سياسة خارجية معينة، متناقض. ينصحون بالعمل فى الحزب الجمهورى والحركة المحافظة: تجنب مضايقة أى شخص، وإذا كنت لطيفا بدرجة كافية، سيستمع الجميع لك فى النهاية. هذا بالضبط ما قاد الواقعيين -فكر فى كولن باول (وزير الخارجية الأمريكى السابق) وهو يبيع حرب العراق فى الأممالمتحدة، أو تصويت هاجل نفسه لصالح الحرب- إلى الفشل السياسى والتضارب الخطابى.
فضيلة الواقعية تكمن فى قوة نقدها. إذا كان ينبغى أن يتم كتم صوت ذلك النقد للحصول على جلسة استماع لبعض الوقت فى المستقبل، فحقيقة لن يتم الاستماع إليها على الإطلاق. أى صوت منخفض يمكن لأى شخص أن يلتقطه من باول أو ديك لوجار (سيناتور جمهورى) سيكون فقط مجرد صدى للملاحظات الحادة التى يعلنها الأطراف الأكثر عدوانية فى الحركة المحافظة والحزب الجمهورى بصوت عالٍ.
لكن لا يمكن أن يزايد الواقعيون الجمهوريين بشكل واضح على السلالة الجديدة للمحافظين الجدد فى حزب الشاى عندما يتعلق الأمر بالديماجوجية (مجموعة الأساليب والحيل السياسية التى يلجأ إليها السياسيون لإغراء الشعب أو الجماهير بوعود كاذبة أو خداعة وذلك ظاهريا من أجل مصلحة الشعب وعمليا من أجل الوصول إلى الحكم). وإذا لم يتمكن الواقعيون الجمهوريون من التماشى والتأقلم، وإذا لم يتمكنون من ضبط الواقعية فى اللغة العاطفية التى تتطلبها قاعدة الحزب الجمهورى التى تحركها شبكة «فوكس» الإخبارية، ما الذى يمكنهم أن يفعلو؟
فى مواجهة أعضاء حزب الشاى فى مجلس الشيوخ والنقاد المدعومين من قبل المليارديرات الذين يصرون على أنه لا يمكن لشخص أن يكون واقعى وجمهورى فى الوقت ذاته، قد يكون الطريق المعقول الوحيد هو أن لا يكونوا جمهوريين.
التدوينة كانت مُستلهمة -جزئيا- من تغريدة خاصة بى افترضت فيها أن عدم الكفاءة السياسية للواقعيين السياسيين تعتبر جزءا كبيرا من قصة الخلل الوظيفى للسياسة الخارجية الحالية للحزب الجمهورى. لذلك صدمت أن مكارثى لم يحاول ملائمة راند بول (سيناتور جمهورى) فى قصته حول ما يعجز الواقعيون افتراضا عن إنجازه فى الحزب الجمهورى اليوم.
بول بالأساس غير متدخل فى الشؤون الخارجية، وطالما حاول إعادة تصنيف نفسه كواقعى حتى يؤثر بشكل أفضل على الحزب الذى يسيطر عليه الأصوات المتصلبة الهجومية منذ أوائل الألفية الثانية.
لم تكن استراتيجيته بشكل حاسم منهج «تأقلم لتسلك» الذى ينتقده مكارثى، ولم تكن أيضا الاعتداء المباشر نوعا ما على أفكار قاعدة الحزب الجمهورى التى تحركها شبكة «فوكس» الإخبارية، الخاصة ب«المحافظين الجدد فى حزب الشاى».
بدلا من ذلك، قام بول بما يميل السياسيون الناجحون إلى القيام به: اختار معاركه، تواصل مع منتقديه، وباستمرار ضبط حججه على لغة يفهمها النشطاء والناخبون المحافظون. مكنه ذلك من الانفصال عن الميل الهجومى للحزب فى ما يتعلق بعدد من التساؤلات الموضوعية، من قضيتى ليبيا وسوريا، إلى قضايا السلطة التنفيذية، إلى التساؤل حول ما إذا كان ينبغى أن يكون الاحتواء خيارا للتعامل مع إيران، دون التطرق لأى شبيه للهجمات التى رحبت بترشيح هاجل.
ما يبدو أن بول يفهمه هو أن القاعدة الجمهورية ليس لديها فى الواقع مجموعة مفصلة من مواقف السياسة الخارجية، لديها بدلا من ذلك كتلة من التعاطفات والغرائز (المؤيدة لإسرائيل، المؤيدة للجيش، كونها قومية بدلا من عالمية، قلقة من الإسلام المتطرف، شكوكية حيال المؤسسات الدولية). لذلك إذا كنت تريد الوصول إلى القاعدة الأساسية وتتقدم بالحزب، فإنك تحتاج إلى التحدث بلغة القاعدة وتحترم نظرتها الأساسية للعالم - وهو الشىء الذى قام به بول بنجاح كبير جدا مقارنة بأعضاء كثيرين من المجتمع الواقعى فى واشنطن.
هذا يعنى على سبيل المثال، التحدث عن قوى الحرب بدلا من الأممالمتحدة عندما يفكر البيت الأبيض فى حرب اختيارية. يعنى استدعاء الدستور بدلا من القانون الدولى لنقد حملة أوباما للطائرات دون طيار. يعنى استدعاء نزاعات إسرائيل الداخلية الخاصة بدلا من مجرد تدمير تأثير إيباك (أقوى لوبى مؤيد لإسرائيل فى الولاياتالمتحدة) فى واشنطن، لتوفير أسباب جيدة للحذر من هجوم عسكرى على إيران.
هناك إصدار من الواقعية لا مكان له حقيقة فى الحزب الجمهورى ما بعد ريجان (الرئيس الأمريكى السابق)، واقعية تميل إلى وضع ثقتها فى ملاحظات دافوس المبتذلة، بدلا السيادة الأمريكية التى تعتبر إسرائيل مصدر تقريبا كل مشكلة شرق أوسطية، ذلك مجازا للغة الاستثنائية الأمريكية التى تقع بصفة أساسية جهة يسار الوسط فى معظم تساؤلات السياسة غير الخارجية، وتنفر ثقافيا من المحافظة الدينية التى تكمن فى صميم ائتلاف الحزب الجمهورى.