مكالمة مفاجئة لقنديل وانصراف لوزير الداخلية في منتصف اجتماع المحافظين يثير الشكوك حول بقاء إبراهيم رغم نفيه الاستقالة

حالة من الارتياب سادت أروقة الهيئة العامة للاستثمار في منتصف اجتماع مجلس المحافظين حيث فوجئ الحاضرون بخروج هشام قنديل رئيس الوزراء لرد علي مكالمة هاتفية خارج قاعة الاجتماع وتحرك الي خارج مبني الهيئة والاحتمالات ارتبطت بأنها مكالمة هامة قد تكون من رئاسة

الجمهورية وفي نفس التوقيت وخلال استمرار هشام قنديل في مكالمته خارج مقر الهيئة خرج اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية منصرفا وهو يحمل ملفين وانصرف خارجا من مقر الهيئة ولم يلتفت الي رئيس الوزراء هشام قنديل وهو يقف خارج الهيئة يستكمل مكالمته وهو ما أثار الشكوك حول احتمال صدور قرار يتعلق بوزير الداخلية رغم أنه نفي عند دخوله الاجتماع تقدمه بالاستقالة

وأكد استمراره وقد كان وزير الداخلية عند دخوله يحمل ورقة ويبحث عن مكان لكتابة أمرا بها ودخل خطأ في قاعة جانبية عند حضوره الاجتماع .

وانصرف وزير الاستثمار بعد ذلك بقليل من الوقت بينما عاد هشام قنديل واستكمل الاجتماع الذي استمر حوالي ساعة بعد ذلك وانتهي الاجتماع ولم ينعقد أية مؤتمرا صحفية بعده وأصدر المجلس بيانا صحفيا واحدا يحمل رسالة الي رجال الشرطة في ظل اشتعال الاوضاع وتوسع احتجاجات أفراد الشرطة والأمن المركزي ولم يتضمن البيان أية إشارة خلال سطوره الي وزير الداخلية وجاء البيان تحت عنوان أن هشام قنديل رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لجهود الشرطة في هذه الظروف الحساسة وقال في نص البيان أنه فى إطار متابعة الحالة الأمنية والجهود التى تقوم بها قوات الشرطة للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، أكد مجلس المحافظين فى اجتماعه على دعمه وتقديره للجهود الكبيرة التى يقوم بها جهاز الشرطة لتحقيق الأمن فى هذه الظروف الحساسة التى تمر بها البلاد.. وأضاف مجلس المحافظين أن أفراد الشرطة يؤدون عملهم بشجاعة وتفان بالرغم مما يتعرضون له من ضغوط وظروف عمل شاقة.. وأكد المجلس على ثقته فى أن كافة أفراد وضباط الشرطة قادرون على الاضطلاع بتلك المهام الجسيمة باعتبارهم درع الأمن الداخلى للبلاد، وأن تلك الظروف الصعبة لن تفت فى عضدهم ولن تثنيهم عن مواصلة أداء واجبهم. ويؤكد على أن رجال الشرطة هم أبناء مصر الشرفاء الذين يحمون أمن الأفراد والمنشآت، ويحافظون على هيبة الدولة واستقرار الاقتصاد وتحقيق الرخاء الذى ينشده الجميع.

واستكمل البيان بأن رئيس مجلس الوزراء أكد على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات. وأوضح أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للإعتداء عليهم داخل وخارج منشآتهم، وأثناء تأدية عملهم، وذلك إعمالاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها من مواد ويهيب بالجميع الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وعدم الخروج عن الشرعية وسلمية التظاهر.