قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن القانون يقرر توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذة المنشآت بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات. وأوضح قنديل -خلال اجتماع مجلس المحافظين الخميس- أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للإعتداء عليهم داخل وخارج منشآتهم، وأثناء تأدية عملهم، وذلك إعمالا لنص المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها من مواد، ويهيب رئيس مجلس الوزراء بالجميع الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وعدم الخروج عن الشرعية وسلمية التظاهر. من جانبه، أكد مجلس المحافظين على دعمه وتقديره للجهود الكبيرة التى يقوم بها جهاز الشرطة لتحقيق الأمن فى هذة الظروف الحساسة التى تمر بها البلاد، وأضاف المجلس أن أفراد الشرطة يؤدون عملهم بشجاعة وتفان بالرغم مما يتعرضون له من ضغوط وظروف عمل شاقة. كما أكد المجلس ثقته على أن كافة أفراد وضباط الشرطة قادرون على الإضطلاع بتلك المهام الجسيمة بإعتبارهم درع الأمن الداخلى للبلاد، وأن تلك الظروف الصعبة لن تفت فى عضضهم ولن تثنيهم عن مواصلة آداء واجبهم، ويؤكد المجلس على أن رجال الشرطة هم أبناء مصر الشرفاء الذين يحمون أمن الأفراد والمنشآت ويحافظون على هيبة الدولة وإستقرار الإقتصاد وتحقيق الرخاء الذى ينشده الجميع.