حقوقيون : يجب فتح تحقيق مع مرسي بتهمة الامتناع عن حماية المتظاهرين

رئيس بمحكمة إستئناف القاهرة يطالب بفتح التحقيق مع مرسي بتهمة إشتراكه فى قتل المتظاهرين وهروبه من وادى النطرون .

الناشط الحقوقي ناصر أمين مدير المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة ، أوضح أن تهمة قتل المتظاهرين أمر لا يمكن حسمه بالعين المجردة ، ولكن يمكن عبر اجراء التحقيق مع المتهمين ، والتحقيق سوف يثبت ذلك ، وبالتالى من مشاهدة الاحداث فإن الامر يقتضى التحقيق مع ذات القيادات بدء من رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الداخلية محمد إبراهيم .

ويقتضى بدء التحقيق فى هذه الجرائم بشكل واضح عن طريق النيابة العامة ، واذا تقاعس النائب العام فى هذه القضية ، وجب على وزير العدل ان يستخدم صلاحياته فى ندب قضاة تحقيق للتحقيق فى هذه الجرائم مع تلك القيادات .

المحامى والناشط الحقوقى طارق البلتاجى ، فال أم التهمة الرئيسية للرئيس السابق مبارك هى أنه وقف عاجزا أمام قتل المتظاهرين ولم يحميهم ، وهى نفس الحالة مع مرسي فهو رئيس جمهورية وعاجز عن حماية المتظاهرين حتى ولو ارتكب هؤلاء المتظاهرين مخالفات وتجاوزات ، مشيرا أن حادث الامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونية لحماية المتظاهرين هو فعل سلبى وهذه تهمه يعاقب عليها القانون ، وتم الحكم على الرئيس السابق مبارك بنفس ذات التهمة وهى الامتناع عن حماية المتظاهرين وهذا دور رئيس الدولة.

واكد البلتاجى على أن هيئة الدفاع عن مبارك ستطالب بالبراءه له ، وسيدفعون بنفس الأسباب التى تجرى على الساحة حاليا ، وسيطالبون بإستدعاء مرسي لمحاكمتة بنفس التهمة وهى الامتناع عن حماية المتظاهرين ، أو إطلاق سراح موكلهم.

ومن جانبه طالب المستشار فؤاد راشد رئيس دائرة بمحكمة إستئناف القاهرة وعضو تيار إستقلال القضاء ، بضرورة فتح التحقيق الجنائي مع الرئيس محمد مرسي في نفس تهمة الرئيس السابق حسنى مبارك وهي الاشتراك في القتل من خلال عدم اصداره الأوامر بمنع القتل باعتباره الرئيس الأعلي للشرطة مع علمه بوقوع القتل , والتحقق من مدي تحريه الحرص علي سلامة أرواح المصريين وعدم تعرضهم للقتل أو الاهانة أو الايذاء , وأن تعلن النتائج علي الرأي العام حال براءته , فان كان هناك ما يرجح ادانته قدم الي المحاكمة الجنائية -هذا حل- اما الحل الاخر فهو الافراج عن مبارك واعلان مصر غابة بلا قانون .

وأوضح عضو تيار إستقلال القضاء والذى عاد مؤخرا من الإمارات بعد إنهاء انتدابه بسبب مواقفه الثورية "للدستور الأصلى" أن مرسى ومبارك في موقف جنائي واحد- قبل التحقيق - وموقف سياسي واحد في قضية قتل المتظاهرين بالتمام والكمال ، مشيرا أنه إما أن يسأل مرسي أو يفرج عن مبارك فورا والا فنحن نطفف ونكيل بمكيالين ، وهذا ما لا يتفق مع فريق جاء للحكم رافعا شعار الاسلام هو الحل , وذلك منطق لا يتسق لا مع الاسلام ولا مع القانون.

كما طالب "راشد" بالتحقيق مع مرسي أيضا فى واقعة هروبة من السجن فى بداية الثورة ، لافتا أنه يجب مساءلته ، حيث أنه في شهادته أمام محكمة الاسماعيلية أورد قائد السجن الذي كان الدكتور مرسي مسجونا به كلاما في غاية الخطورة عن تهريبه ومن هربوه , وهناك كلام منشور عن تهمة كان يحاكم بناء عليها وهي تهمة التخابر , الكلام منشور ومتواتر.

وأضاف "راشد" أن هم الحكم الاخواني كما أظهرت الشواهد ليس الاصلاح الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا تحقيق أهداف الثورة بل الهدف هو صالح الجماعة وأخونة مفاصل الدولة , وهو ما ينتهي بنا الي حال يبكي ويضحك معا فقد قمنا بثورة ليحل أناس محل أناس والمنهج هو المنهج بل وأسوأ من ذلك , ووجوه السوء عديدة منها أن جمال مبارك لم يخرج علي الناس لاستفزازهم فور تولي أبيه بينما خرجت عائلة محمد مرسي لقهر مشاعر الناس عمدا وبشكل مهين .