رويترز: السيسي حذر مرسي من أن الأمن القومي في خطر

الوكالة البريطانية: الجيش يقول إنه سيظل على الحياد..لكن الجنرالات يؤمنون بأنهم لا يمكنهم أن يتجاهلوا الوضع في الشارع
الفريق صدقي صبحي: لا نريد التدخل في السياسة لأننا عانينا الكثير خلال الشهور الستة الأخيرة..لكن يمكننا لعب دور إذا صار الوضع أكثر تعقيدا
السيسي تحدث إلى قادة المعارضة وأكد أن الوقت ليس مناسبا لحل مؤسسة الرئاسة
مصدر عسكري: الجيش أبلغ واشنطن بأن إمداده بالأسلحة هو أقوى رابط استراتيجي بين مصر والولايات المتحدة


مع اندلاع أعمال العنف في مدن القناة أواخر يناير، شعر الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع بخطورة الوضع على ديمقراطية مصر الوليدة، حسب ما تقول وكالة رويترز الأنباء التي كشفت عن أن السيسي أبلغ الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بأن الوضع خطير، حسب مصادر أمنية مطلعة.


وقال مصدر أمني قالت رويترز إنه على علاقة بالجيش إن "القيادة العسكرية أبلغت الرئيس بأن الأمن القومي مهدد في أعقاب الفوضى وأعمال التخريب التي وقعت في مدن السويس وبورسعيد."


ناقش الرجلان بحسب الوكالة سبل احتواء الاضطرابات على طول القناة التي تمثل أهمية حيوية لمصر وللتجارة العالمية، واتفقا على أن الجيش لا يمكن أن يقف متفرجا، ويسمح بانتشار رقعة الاضطرابات. وصباح السبت 26 يناير تم نشر قوات للجيش في مدن القناة، حيث وصلت مدرعات إلى السويس لحماية المنشآت الحكومية، ومرسي أعلن حظر تجوال مسائي في مدن القناة.


وتقول الوكالة إنه عندما تم انتخاب مرسي رئيسا في يونيو 2012، فإنه حسب ما يعتقد كثير من المحللين، توصل لتفاهم مع الجيش مفاده أن الحكومة الإسلامية الجديدة، لن تتدخل في مصالح الجيش أو تسعى إلى تغيير رؤيته القائمة منذ فترة طويلة للأمن القومي، وفي المقابل فإن الجيش سيدعم مرسي وأنصاره من الإخوان المسلمين.


لكن هذا الاتفاق له حدود، بحسب رويترز، وهو ما يكتشفه المصريون بأنفسهم. فالجيش شعر بأنه مضطر للتدخل لتهدئة الاحتجاجات وفق مصادر أمنية، رغم أنه كان يشعر بالألم وهو يقول إنه لا يفعل ذلك بشكل منفرد. حيث نقلت عن مصدر أمني على صلة بالجيش القول إن "الرئيس ومجلس الدفاع الوطني توصلا لقرار فرض حالة الطواريء وحظر التجوال لحين استقرار الوضع."


وقالت مصادر أمنية وسياسية ل رويترز إن السيسي، حث القادة السياسيين بصفة سرية على أن ينحوا خلافاتهم في مواجهة الأزمة المجتمعية والاقتصادية.
وقالت رويترز إنه برغم أن القوات المسلحة تقول إنها ستظل على الحياد، فإن الجنرالات يؤمنون بأنهم لا يمكنهم أن يتجاهلوا الوضع في الشارع.
وقال الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان الجيش ل رويترز خلال مؤتمر في أبوظبي، "لسنا مسيسين، ولا نريد أن نشارك في الوضع السياسي لأننا عانينا الكثير بسبب هذا خلال الشهور الستة الأخيرة..لكن أحيانا يمكننا أن نساعد في حل تلك المشكلة، ويمكننا لعب دور إذا صار الوضع أكثر تعقيدا."
وتشير رويترز إلى أنه بينما تتجه مصر لانتخابات برلمانية في أبريل، وبينما ينظر الجيش والإخوان إلى بعضهما البعض بحذر، فإن مرسي يجد نفسه عالقا في المنتصف. لكنه برغم هذا، فإن عصام الحداد، مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي قال ل رويترز إن العلاقة بين القوات المسلحة والرئاسة "تتطور بشكل إيجابي للغاية."


لكن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مليئة بالتكهنات عن توتر بين الجيش والإخوان، وهنا يلوم الحداد الإعلام، بخلق "فجوة زائفة وسوء تفاهم زائف.. لو تابعت الإعلام المصري فستجد بعض الادعاءات غير المسبوقة عن انقلاب عسكري وشيك."


وكشفت الوكالة أنه وراء الكواليس، تحدث السيسي -وفقا لمصادر أمنية- في 28 يناير لمنافسي مرسي السياسيين في جبهة الإنقاذ الوطني: محمد البرادعي، حمدين صباحي، وعمرو موسى.


وقالت المصادر الأمنية إن السيسي تعامل مع كل من هؤلاء السياسيين بود واحترام، ولكنه أوضح وجهة نظره بأن: الفوضى في مدن القنال تعرض قناة السويس للخطر وتهدد استقرار الدولة؛ وأضاف أنه يجب على القادة السياسيين التوصل إلى تسوية بشأن خلافاتهم.


وتابع المصدر الأمني الذي وصفته رويترز بأنه على صلة بالجيش: "إن البلاد تواجه مأزق سياسي الذي كان لا بد من إنهائه لمنع دوامة انحدار للأحداث. والآن ليس الوقت المناسب لحل مؤسسة الدولة المنتخبة حديثا (رئاسة الجمهورية)".


ولتأكيد رسالته في الداخل، أوضحت الوكالة أن السيسي أعلن رسالته في اليوم التالي، محذرا من أن الاضطرابات السياسية تدفع البلاد إلى حافة الانهيار؛ مضيفة أن القيادة العسكرية لعبت دورا في جمع القادة السياسيين معا بعد يومين، تحت رعاية رئيس جامعة الأزهر الموقرة؛ حيث التقى قادة الحزب ووقعوا على وثيقة نبذ العنف.


وفي ختام التقرير، نقلت رويترز عن مسؤول عسكري مصري قوله: "إن القيادة العسكرية أخبرت نظيرتها الأمريكية أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية وليس لها أي علاقة بالسياسة.. وأن إمداد الجيش المصري بأسلحة هو أقوى رابط استراتيجي بين مصر والولايات المتحدة".