استجواب يطالب بتنفيذ حكم الإدارية العليا بعدم أحقية أباظة في رئاسة الوفد

تقدم النائب أحمد ناصر باستجواب حول رئاسة محمود أباظة حزب الوفد. وقال ناصر في جلسة الأمس: إن هناك حكمًا صدر عن المحكمة الإدارية العليا ضد صفوت الشريف - رئيس لجنة شئون الأحزاب- بأحقية الدكتور نعمان جمعة في رئاسة حزب الوفد ومع ذلك مازال محمود أباظة مغتصبًا سلطة رئاسة هذا الحزب حتي الآن. وأضاف: إنه يتقدم بهذا الاستجواب ضد رئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والشئون النيابية. وأكد أنه عندما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي بعدم أحقية إبراهيم سليمان في رئاسة شركة الخدمات البترولية تمت إقالته في الحال، ومع ذلك ورغم صدور حكم من الإدارية العليا ضد رئاسة أباظة حزب الوفد فإنه لم يتم تنفيذه حتي الآن. وقال النائب: إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 31/5/2008 حكمها برفض جميع الإشكالات المقدمة من محمود أباظة والتي أقيمت أمام القضاء الإداري، وأكدت عدم شرعية توليه رئاسة حزب الوفد وبطلان جميع القرارات التي أصدرها منذ 18 يناير 2006.