التيار الشعبي : المحامون سيتقدمون ببلاغ للنائب العام لإلزام النياب بتسليم التقرير .
وكأن تقرير الطب الشرعي لمحمد الجندي لغزا أو سرا من أسرار الدولة يتم الإعلان عنه ثم التراجع وفي كل الأحوال لا يتم نشره علانية كاملا، حيث رفضت مصلحة الطب الشرعي تسليم نسخة من تقرير الطب الشرعي صباح الأحد إلى المحامين الموكلين من قبل أسرة الجندي.
وكان المحامون قد توجهوا لمصلحة الطب لشرعي بعد أن رفضت نيابة قصر النيل السبت تسليم المحامين الموكلين من أسرة الجندي نسخة من تقرير الطب الشرعي عن إصاباته التى أدت إلى وفاته كما رفضت تسليمهم التقارير الطبية الصادرة من المستشفى التى نقل اليها محمد قبل وفاته.
وكان عدد من المحامين الموكلين من أسرة الشهيد قد تقدموا بطلب يوم الخميس الماضي إلى وكيل نيابة قصر النيل لاستلام التقاريرللاطلاع عليها ولعرضها على أطباء متخصصين.
فأحالهم وكيل النائب العام الى رئيس نيابة قصر النيل الذى رفض أيضا هذا الطلب الذى يكفله لهم القانون دون إبداء أسباب مما دفع المحامين إلى التقدم بشكوى للمحام العام والذى أيد بدوره رفض رئيس النيابة.
وتوجه المحامون السبت إلى رئيس نيابة قصر النيل لتكرار الطلب إلا أنه أصر على الرفض وأبلغهم بأن يتوجهوا لمصلحة الطب الشرعى لاستلام نسخة من التقرير من هناك.
التيار الشعبي المصري أكد في بيان له أن هذا الإجراء غير قانوني ومن حق مصلحة الطب الشرعي رفضه لأنهم قاموا بالفعل بتسليمه إلى النيابة وهى الجهة المخول لها تسليم التقرير الى أصحاب المصلحة وهم أسرة الجندي.
وأضاف إن المحامين سيقومون بتقديم بلاغ للنائب العام لإلزام رئيس النيابة بتسليمهم نسخة من التقارير المطلوبة ، وللبحث في الإمتناع دون سند قانوني من جهة التحقيق "التى من المفترض أنها جهة محايدة" .
متابعا : كما لايوجد أى أسباب منطقية تدعوهم للامتناع عن تسليم محاميين عن أسرة الجندى بتوكيل رسمى منهم مايساعد جهات التحقيق عن الوصول الى حقيقة وفاته.