أول بلاغ من زوجة شهيد ببورسعيد تتهم مرسي والشرطة بقتل المتظاهرين

البلاغ: مرسي سمح لوزير الداخلية وقوات الامن باستخدام الاسلحة في مواجهة المواطنين

تقدمت سماح عبد الرحيم منصور ،زوجة محمد على احمد حسين 35 سنة الشهيد فى المذبحة التى ارتكبها قناصة وزارة الداخلية فى محافظة بورسعيد، باول بلاغ للقضاء للمطالبة بفتح التحقيق فى واقعه جريمة قتل زوجها وذلك الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والمحامى العام الأول بالاسماعيلية والمستشار امير ابو العز المحامى العام للنيابة العامة بمحكمة بورسعيد الابتدائية.

وكان البلاع ضد كل من الاول «الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته وشخصه، والثانى «اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بصفته وشخصه، و الثالث« اللواء مساعد اول وزير الداخلية لمدن قناة السويس».

وذكرت سماح في اسباب اسباب ووقائع البلاغ الي ان مواطنى بورسعيد فوجئوا اثناء تواجدهم فى محيط سجن بورسعيد العمومى و اقسام شرطة الشرق و العرب والضواحى بالتعرض للهجوم من قبل رجال الامن لاطلاق الرصاص بالاسلحة والاليات المختلفة واستخدام قنابل الغاز المسيله للدموع والطلقات الحية، مما ادى الى وفاة أعداد كبيرة واصابة مئات الجرحى من ابناء بورسعيد ومنهم حالات خطيرة فى مستشفيات الشرقية والدقهلية و الاسماعيلية والقاهرة.

وقد شارك فى هذه الأحداث رجال القناصة بوزارة الداخلية والعديد من الآليات المدرعه ذات اللون الأبيض التى انتشرت فى محيط سجن بورسعيد العمومى واقسام المدينة ولما كان المشكو فى حقهم هم اللذين يتحملون المسئولية كاملة عن امن وحماية حياة المواطنين.

و اضافت ان المشكو فى حقة الثانى « وزير الداخلية» قام بتوجيه الأوامر للضباط والجنود باستعمال الأسلحة فى مواجهة المواطنين العزل مما ترتب علية وقوع و وفاة اعداد كبيرة و حدوث اصابات خطيرة كما شكل ذلك جريمة الامتناع عن حماية المواطنين، وحيث ان المتهم الثانى والثالث « وزير الداخلية ومدير امن السويس» واخرين ارتكبوا جريمة الإشتراك فى قتل المتظاهرين وغير المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والمقترنه بها جنايات اخرى، ووجود النيه على قتل المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى بورسعيد احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والأمنية و الإقتصادية فى البلاد.

وذكرت ايضا ان المشكو فى حقة الاول «الرئيس محمد مرسي» سمح للثانى والثالث، باستخدام الاسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطه على تنفيذ الجريمة وتابعهما عمليات اطلاق النار فى مواضع قاتلة من اجسامهم.

و استكملت قد وافق المشكو فى حقة الاول فى استمرار الاعتداء عليهم بالتشجيع والثناء على اعمالهم دون ان يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم او وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق ارواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق، وحماية لمناصبه واستمراره في الحكم فأطلقوا الأعيرة النارية من سلاحهم على المجني عليهم، فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المحررة بمعرفة الطب الشرعي والتقارير الطبية الاخرى والتى اودت بحياتهم وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

كما شرعوا في قتل المتظاهرين وغيرهم باطلاق أعيرة نارية مملوكة للشرطة قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المحررة بمعرفة الطب الشرعي والتقارير الطبية الاخرى – حال كون بعضهم اطفالا وقد خابت اثار تلك الجرائم لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج.

وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق النحو الذي سيرد باقوال المجني عليهم الاحياء وشهادة الشهود والمقاطع المصورة والمسجلة على الاسطوانات المدمجة التي يتقدم ويقدمها المجني عليهم بالتحقيقات الامر الذي ينطبق مع نصوص المواد المقررة.

وطالبت في أخر بلاغها بالاتي «بانتداب من ترونه من السادة القضاة لاجراء التحقيقات في احداث بورسعيد يوم 26 يناير الماضى، ومابعده واتخاذ الاجراءات القانونية مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى».