أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أهمية دور الثروة المعدنية كقطاع اقتصادي واعد يمتلك إمكانيات وموارد طبيعية تسهم بقوة في الاقتصاد القومي المصري وأن هناك استراتيجية واضحة لتعظيم عوائد الثروة المعدنية تعتمد على محورين رئيسيين هما القانون الجديد للثروة المعدنية الذي سيسهم في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لها ويطور أدائها لمواكبة أسواق التعدين إقليما وعالميا والمحور الثاني هو تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي لتحقيق مرونة أكثر ومميزات لإنشاء شركات تعدينية مما يحقق تقدما في استغلال تلك الثروات بالشكل الأمثل. جاء ذلك خلال حضور وزير البترول اليوم الاثنين توقيع بروتوكول تعاون للأعمال الهندسية والفنية والاستشارية بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى).
وقال الوزير إن الدولة تتوجه نحو البدء في الدراسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع قومي لتنمية إقليم البحر الأحمر وجنوب الصعيد وإنشاء منطقة اقتصادية بصعيد مصر وإقامة تجمعات صناعية تعدينية بالمثلث الواقع بين سفاجا / القصير وقنا وفي منطقة أبو طرطور.
وشدد الوزير على أهمية إنشاء مناطق تعدينية لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلا من تصديرها كمادة خام وفتح أفاق جديدة أمام الاستثمار في مجال التعدين، موضحا أن إقامة صناعات تعدينية يزيد من القيمة المضافة لهذه الخامات.
وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية إنه يجرى حاليا دراسة تحديد نوع الثروات المعدنية وكمياتها وأماكن تواجدها وحجمها الاقتصادي وتوفير العناصر اللازمة لإقامة تجمعات صناعية بتلك المناطق من خلال توفير بنية أساسية وطاقة الدفع بالكثير من الأيدي العاملة في التنمية واللجوء لبيوت الخبرة المحلية والعالمية لإعداد دراسات حول الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.
ومن جانبه، أكد الجيولوجي مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة لإعداد خطة قومية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية والاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والعالمية لتنفيذ ذلك، مشيرا إلى أن شركة (انبى) لديها خبرة كبيرة في مجال إعداد الدراسات والتصميمات وتنفيذ وإدارة المشروعات من خلال كوادرها أو من خلال الشركات والخبراء العالميين التي تتعامل معهم بالإضافة إلى تدريب كوادر الثروة المعدنية داخل وخارج مصر.
وأكد المهندس عبدالناصر صلاح رئيس شركة (انبى) أن توقيع البروتوكول يمثل بداية جديدة للتعامل مع الثروات التعدينية بفكر احترافي مخطط من خلال وضع آليات تحقق أعلى استفادة من هذه الثروات.
وأضاف أن وجود استشاري عالمي لإعداد دراسات لاستغلال الثروات المعدنية يضمن وضع دراسات محايدة تجذب الاستثمارات العالمية التي نحتاجها لتنمية هذا القطاع بما تملكه من تكنولوجيات عالمية في هذا المجال سيتم نقلها إلى مصر هذا إلى جانب رفع قدرات العاملين في هيئة الثروة المعدنية.
