نرصد الانهيار الاقتصادي للمدنية الباسلة.. انخفاض اشغالات الفنادق بنسبة 90%

حالنا وقف واتخرب بيوتا بسبب قرار حظر التجوال «الله يايخرب بيتك يامرسي» هكذا جاءت ردود أفعال المواطنين في مدينة بورسعيد سواء من أصحاب المحالات أو التجار والمصانع والشركات أو الفنادق والعاملين بها، واختفاء السلع الغذائية من الزيت والسكر والخضروات والتي ارتفعت سعرها بشكل كبير مع بداية الازمة معبرين فيها ل«الدستور الأصلي» عن الوضع الاقتصادي السيئ والافلاس الاقتصادي التي تمر به المدينة منذ الأحداث الدامية التي وقعت منذ يوم 25 يناير الماضي واشتدت مع قرار حظر التجوال الذي أصدره الرئيس محمد مرسي «الدستور الأصلي» قامت بجوالة ميدانية داخل مدينة بورسعيد لرصد الحالة الاقتصادية للمدنية ومعرفة كافة التفاصيل سواء فيما يتعلق بالفنادق ونسبة الاشغالات بها بالاضافة الي حركة البيع والشراء في المحال التجارية والشركات حيث شهدت المدنية حالة من الركود الغير مسبوق في تاريخ المدنية ففي البداية قال «مصطفي خليل» موظف بأحد الفنادق بمدنية بورسعيد أنه منذ بداية الاحداث في 25 يناير الماضي واعلان الحظر علي المدنية ونسبة الاشغالات والحجوزات علي مستوي النفادق قد تراجعت الي أكثر من 50% علي مستوي كافة الفنادق سواء الفنادق الخمس نجوم او الاقل ولم يقتصر الامر علي هذا فقط بل ان عدد كبير من هذه الفنادق أصحبت خاوية ولا يوجد بها أي حجز لدرجة انه بعضها معرض حاليا للغلق مضيافا أن هناك فنادق كانت نسبة الاشغالات تتعدي ال90% قبل الأزمة والأحداث وفرض حظر التجوال أصبحت الان نسبة الحجوزات لا تتعدي ال10% فقط وهو ما دمر قطاع كبير من الفنادق والعاملين بها.

اما «رمزي علي» موظف ويعمل بأحد الفنادق الموجودة بشارع الجمهورية بمدينة بورسعيد فقد كشف النقاب عن أن عدد الفنادق في المدنية وبشكل يومي لم يتجاوز عدد الموجدين بها والمقيمون بها اكثر من 10أفراد في الفندق الواحد والذي يوجد به علي أقل تقدير ما يتجاوز ال100غرفة بمعني ان نسبة الحجوزات والاشغالات لا تتجاوز نسبة ال10% ولم يقتصر الامر عند هذا الحد بل أن نسبة الاشغال في عدد أخر من الفتادق تكاد تصل الي 7% بسبب الحظز والاحداث الدامية التي شهدتها المدينة لم تكن الفنادق وحدها التي تعاني من الازمة والتدهور بل جاءت أيضا المحال التجارية حيث أكد محمود نجيب أحد شباب بورسعيد ان الحالة الاقتصادية المتردية واغلاق المحالات في ساعات مبكرة من قرار الحظر بالاضافة الي الاشتباكات واعمال العنف التي حدثت علي مدار الايام الماضية أصابت المواطنين والتجار بالفزع والخوف ومنعت الكثيرين من القيام بعمليات البيع والشراء مما ادي الي تكدس السلع والبضائع في المحالات بالاضافة الي تأخر عمليات البيع وبالتالي عملية التوريد وعدم وجود سيولة مالية او نقدية كافية لحل الازمة «نجيب» أضاف، ان الحالة الاقتصادية لمدنية بورسعيد قبل الحطز والاحداث الاخيرة كانت مزدهرة وفي ازهي عصوره الاقتصادية والتجارية نتيجة النشاط التجاري الموجود والقائم علي البضائع التي يتم انزالها وتفريغها وبيعها بالإضافة الي الحركة التجارية ومحلات الملابس كانت تشهد إقبالا ورواجا كبير وهو الأمر الذي يعود علي المصانع الموجودة بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد خاصة وأن كل هذه الأمور كانت تساهم في توفير وتشغيل الآلاف من الشباب سواء من مدن القناة أو باقي المحافظات القريبة منها ولكن الأحداث وقرار الحظر تسبب في تشريد الآلاف من العمال في المصانع والمحالات والفنادق والشركات .

ولم تكن هذه هي كل ألازمة التي شاهدتها المدنية مع فرض حظر التجول والذي رفضه الأهالي بل كانت ظاهرة اختفاء السلع الغذائية من الزيت والسكر والدقيق والأسماك هو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار السكر والزيت بنسبة تتقرب من ال40% من أسعارهم ولم يقتصر الامر عند هذا الحد بل ان اختفاء السلع الغذائية بدء تزامنا مع الاحداث وقرار حظر خاصة وانه علي الي أنه لم تدخل الي المدينة أي من الخضروات والفواكه وكافة السلع الغذائية الامر الذي دفع وهو اهالي بورسعيد الي الخروج بسياراتهم الي خارج نطاق مدينة بورسعيد ووصلا الي منفذ في طريق منفذ الجميل وهو الامر الذ أدي الي ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كامل وبنسبة تتقرب من 50% وهو مما ادي الي حالة من التذمر بين الاهالي بسبب هذا الوضع مشيرا الي أنه مدينة بورسعيد تشهد اختفاءا في السلع الغذائية بشكل كامل بالاضافة الي اختفاء الاسماك من كافة الاسواق بالمدينة في ظل اغلاق الاسواق وعدم عملها والتي منها سور الروضه الجديد وسوق منطقة ناصر وسوق علي بمنطقة الزهور بالاضافة الي السوق الرئيسي في منطقة بورفؤاد وهو الامر الذي يهدد بأزمة غذائية وصحية كبيرة بالمدينة.