نشرت الصفحة الرسمية ل"ألتراس المصري" على "فيسبوك" بيانًا شديد اللهجة، قالوا خلاله: "لن نقبل بأي شخص سياسي مهما كان، يأتى إلى بورسعيد للاستعراض السياسي، ولن نقبل أن تكون هناك حياة سياسية فى المدينة، وسوف نقاطع جميع الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية". وأضاف ألتراس المصري: "ممنوع إقامة الأحزاب السياسية لأي مقرات أو تواجد فى المدينة، لعدم وجودهم على أرض الواقع فى بورسعيد، ولن نسمح للمخطط الإخوانى لدخول الاستثمارات القطرية إلى شرق التفريعة ببورسعيد والتحكم فى قناة السويس". وتابع: "لن نقبل بإحراق المدينة بأحكام سياسية لتهدئة جانب يخشى منه النظام، وسنبقى خلف كل مظلوم ولا يعنى لنا البلطجى فى شىء، ومطلوب التحقيق الفورى مع وزارة الداخلية فى مقتل الشباب البورسعيدي من قناصى وزارة الداخلية". وانتهي البيان بالقول: "تلك هى المطالب.. لن نتراجع عنها مهما كان، ومن الآن سوف نثور ضد النظام الظالم وانتظروا ثورة بورسعيد". وقبل أن يطرح ألتراس المصري مطالبه، قال في بداية البيان: "الجميع صمت فى مصر عما حدث أمس من قتل عشوائي من قناصة الداخلية فى أماكن قاتلة فى الرأس والرقبة وعدم إقامة الحداد فى التليفزيون لمقتل أكثر من 30 وإصابة 300 فى أقل من 3 ساعات، بل تم إرسال قوات لقمع التظاهر".