أكد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ، أن استثناء الاستثمارات القطرية من قانون حظر تملك الأراضى فى سيناء ربما يؤدى الى زعزة الامن القومى على حساب بعض الضغوط التى تفرضها الدول الأخرى التى تلجأ اليها مصر فى ظل ظروفها الصعبة ، ومنها ايضا قيام الدولة بفتح باب الواردات على مصراعيه للمنسوجات التركية بصورة غير مبررة .وتساتل السادات إلى أنه كيف تم الاتفاق مع رموز النظام السابق واقناعهم بالتراضى والعودة الى الاستثمار فى مصر مرة اخرى بعد عزلهم سياسياً من المشاركة فى مستقبل بلادهم وكانهم يكيلون بمكيالين على الصعيدين السياسى والاقتصادى ، مضيفاً أن هناك بعض المحامين الكبار المنتمين الى تيار الاسلام السياسى يقودون بعض التسويات والمصالحات من خلف الستار وبدون أى وضوح وشفافية ، مؤكداً انه لا يوجد أحد ضد المصالحات ولكن يجب ان تكون هناك شفافية ومصارحة واضحة للشعب عن تلك التصالحات . ولفت السادات إلى أن أداء الحكومة متواضع للغاية ويحاول إيجاد حلول للمشاكل عن طريق خلق مشاكل جديدة مما أدى الى رجوعه فى الكثير من القرارات السياسية والمصيرية التى اتخذها فى الفترات السابقة بمعزل عن الساسة والاقتصاديين والحوار المجتمعى .