تفاقم أزمة اللحوم في المحافظات .. واللحوم الحمراء تتجاوز 50 جنيهًا في الصعيد

ارتفعت أسعار الدواجن الحية خلال اليومين الماضيين لتصل إلي 15 جنيهًا للكيلو الواحد بزيادة قدرها 3 جنيهات للمستهلكين في حين وصلت أسعار تسليم المزارع إلي 11 جنيهًا للكيلو وتشهد الأسواق رواجًا شديدًا لدي بائعي الدواجن بسبب ارتفاع أسعار اللحوم في المحافظات.
من جانبه أكد عبد الغفار يوسف - المدير التنفيذي لبورصة الدواجن - أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن يعود لغياب الرقابة الحكومية علي الأسواق، حيث إن بيع الدواجن الحية ممنوع رسميًا مما دفع التجار لرفع الأسعار في محاولة لجني أرباح كثيرة بسبب الإقبال المتزايد.
ويؤكد عبد الغفار التزام مزارع الدواجن بالأسعار رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية.
في حين شهدت منافذ بيع اللحوم في أنحاء القاهرة إقبالاً كبيرًا علي اللحوم المجمدة حيث وصلت أسعار اللحوم المفرومة إلي 26 جنيهًا للكيلو كما وصل سعر كيلو اللحوم القطع إلي 24 جنيهًا.
وأكد محمد وهبة - رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية - أن أسعار اللحوم سترتفع من جديد إلي حد لا يمكن توقعه بسبب خروج الفلاح من منظومة التربية لعدم قدرته علي تحمل التكلفة المرتفعة ، مؤكدًا أن هذه الأزمة ستستمر طالما استمرت الفجوة بين الإنتاج الذي انخفض من 550 ألف طن للحوم البلدية إلي 500 ألف فقط سنويًا وبين الاستهلاك الذي يتراوح بين 950 ألفًا ومليون طن سنوياً.
وطالب بتكثيف العمل بمشروع البتلو الذي عاد للحياة في أواخر العام الماضي ويقضي بمنح قروض ميسرة «600 جنيه» للفلاح عن رأس الماشية ليربيها ويبيعها لوزارة الزراعة بسعر السوق بعد خصم ثمن القرض وفوائده.
وكانت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم قد تفاقمت في الفترة الأخيرة في القاهرة والمحافظات مما جعل المواطنين يعزفون عن شرائها، بينما هدد الجزارون بإغلاق المحال كما حدث في سوهاج التي عزف فيها المواطنون عن شراء اللحوم بسبب تجاوز سعر الكيلو 50 جنيهًا. وقال محمد أبو حسوب - رئيس حي غرب سوهاج- إن المحافظة بدأت في إنشاء أكشاك توزيع لحوم حمراء مستوردة من إثيوبيا بسعر 30 جنيهًا للكيلو في محاولة لحل الأزمة.
من جهته قال درويش مصطفي - مستشار وزير التضامن الاجتماعي- إن وزارات التضامن والزراعة والتجارة والمالية تدرس حاليًا ضم عدد من السلع الاستهلاكية علي البطاقة التموينية منها أنابيب البوتاجاز واللحوم والدواجن المجمدة ليتم بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق.
وقال في تصريحات خاصة ل «الدستور» إن هذه الدراسة تجري منذ بداية العام لوقف الأزمات السنوية المتكررة لأنابيب الغاز ومواجهة ارتفاع الأسعار المتزايد علي العديد من السلع الاستهلاكية. ومن المقرر الانتهاء من تلك الدراسة لعرضها علي مجلس الوزراء مع بداية شهر يوليو المقبل.
نافيا ما نسب لوزير التضامن قبل يومين من حرمان الطفل الثالث من الحصول علي الدعم.
أميرة جاد وإيمان عبد المنعم وهاني عبد النبي والورداني عبدالحافظ وحسين القبانيمتابعة