الرئيس الأمريكي يستعد لحملة شرسة للترويج لمزايا وفوائد النظام الجديد اوباما نجح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في تمرير مشروع قانون التأمين الصحي بفارق تسعة أصوات حيث من المنتظر إرسال القانون بعد إقراره في مجلس الشيوخ إلى الرئيس باراك أوباما الذي اعتبر التصويت لصالح مشروعه "خطوة في الاتجاه الصحيح". واستطاعت أغلبية الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي إقرار التعديلات الجديدة على مشروع إصلاح التأمين الصحي ب220 صوتا مقابل 211 وذلك بعد ساعة فقط من إقرار المجلس نسخة البنود الأساسية في الإصلاحات. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت متأخر من مساء أمس الأول، بعد تحقيقه فوزاً تاريخياً إن إقرار قانون إصلاح التأمين الصحي، الذي عارضه الجمهوريون في مجلس الشيوخ، لا يشكل انتصاراً لطرف على آخر، إنما هو انتصار للشعب الأمريكي. وقال اوباما في تصريحات مقتضبة بعد التصويت تماما "هذا المساء لبينا نداء التاريخ كما فعل كثيرون من الأمريكيين قبلنا. لم نحاول التهرب من مسؤولياتنا بل تحملناها. لم نخف من مستقبلنا بل صنعناه". وبعد إقرار القانون الذي يشكل الأولوية القصوى لأوباما فيما يخص السياسة المحلية ويستفيد منه 32 مليون أمريكي، من المنتظر أن يبدأ أوباما حملة شرسة للترويج للمزايا والفوائد المتعلقة بالإصلاح الشامل في نظام وقانون التأمين الصحي. وتبلغ التكلفة المالية لمشروع التأمين الصحي الجديد أكثر من تسعة مليارات دولار، وتجدر الإشارة إلى أن التصويت الذي أجري في 21 مارس 2010 على مشروع القانون جاء على نسختين الأولى تخص البنود الرئيسية التي أقرها مجلس الشيوخ وبالتالي لم يعد هناك أي عائق أمام توقيعها من قبل الرئيس باراك أوباما. أما النسخة الثانية من التصويت فكانت على التعديلات الواردة على مشروع القانون والتي يجب أن تحظى بموافقة مجلس الشيوخ الذي وفي حال إقراره للتعديلات سيمنح الرئيس فرصة التوقيع على المشروع ليصبح قانونا نافذا وهو ما حققه أوباما. ويقضي مشروع القرار بإجراء إصلاحات على سوق التأمين الصحي تمنع شركات التأمين من استثناء الأشخاص المصابين بحالات مرضية سابقة أو من الإلغاء العشوائي لبطاقات التأمين للأشخاص الذين يصابون بعد حصولهم على الخدمات التأمينية بأمراض تكلف الشركة التي توفر خدمة التأمين مبالغ طائلة. ويتضمن المشروع بندا يسمح للأطفال بالاستفادة من بطاقة التأمين الصحي الأسرية حتى سن السادسة والعشرين خلافا لما كان معمولا به في النظام السابق. ومن شأن هذه الخطة إطلاق مشاريع التأمين الصحي بتكلفة عشرة آلاف ومائتي دولار للفرد، و27 ألفا وخمسمائة دولار للأسرة الواحدة، مع رفع السقف بالنسبة لخطط تأمينية مشابهة تشمل النساء والموظفين كبار السن والمتقاعدين أو العاملين في مجالات خطرة.