جدل فى اللجنة التشريعية حول تمثيل الأقباط ب«النواب»

ثار الجدل بين نواب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى في اجتماعهم اليوم الاثنين حول تمثيل الأقباط في مجلس النواب المقبل حيث طالب عدد من النواب الأقباط بتشكيل «قائمة وطنية» تضم الأقباط لضمان تمثيلهم فى البرلمان المقبل على أن تراعى القائمة نسبة الفلاحين والعمال.

وقال رامى لكح عضو مجلس الشورى «هذا التشكيل سيكون لمرحلة انتقالية لا تتجاوز 10 سنوات كما أن الأجواء التى كرسها النظام السابق كانت تكرس لمناخ معاد يفصل النسيج الوطنى و"هذه ليست كوتة ولكن نرفض أية منحة من أي حزب سياسى».

من جانبه، علق حسن عليوه وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قائلا «نؤيد أية آلية لتمثيل الأقباط بشرط ألا يتم الطعن عليها بعدم الدستورية»، وأيده فى الرأي النائب عن حزب النور صلاح عبد المعبود.

من جانبه، قال الدكتور محمد محيي الدين «نرفض وضع كوتة للأقباط لأنها تتضمن شبهة تمييز واقترح أن تتوافق الأحزاب على تمثيل الأقباط ووضعهم فى مناطق متقدمة فى القوائم الانتخابية وعلقت منى مكرم عبيد بأن هذه مسئولية حزب الأغلبية».

وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى قد وافقت على أن تجرى عملية الاقتراع على يومين من التاسعه صباحا إلى التاسعه مساء.

وقال ممثل اللجنة العليا للانتخابات إن ما صدر فى السابق من مد للعملية الانتخابية لمدة يومين كان خطأ لعدم النص عليه فى القانون.

كما وافقت اللجنة على نص يعطى الحق للجنة العليا للانتخابات أن تشكل لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة

الادارية يختارهم المجلس الأعلى للقضاء أو المجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى ويختار كل هذه المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه.

ووافقت اللجنة على نص المادة الخاصة بالرموز الانتخابية كما جاءت من الحكومة، وسط خلافات بين النواب حول الطريقة التى يختار بها العضو الرمز.