تأجيل البت في الطعن على إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجون إسرائيليات إلى 10 أبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني تأجيل الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد حكم محكمة أول درجة القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصري متزوجين من إسرائيليات لجلسة 10 أبريل المقبل للاطلاع والتحقق، مما إذا كان المصريون قد تزوجوا من يهوديات إسرائيليات أم فلسطينيات من عرب 48 اللائي يعشن في إسرائيل؟
وأكد نبيه الوحش المحامي أن حكم إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات جاء حكماً عادلاً للحفاظ علي الأمن القومي المصري، وأنه واجب علي كل مصري الدفاع عن كرامة الوطن والتصدي لأي مخاطر قد تحيط بالأمة والمصريين وإلحاق الضرر بمصر.
بينما أكد دفاع الحكومة أن الزواج من شريعة الله ولا أحد يستطيع منع المصري من الزواج بأخري، وأن الله أحل الزواج من أهل الكتاب.
وسألت المحكمة دفاع الحكومة عن تحديد الإسرائيليات المتزوجات من مصريين عما إذا كن يهوديات إسرائيليات أم من عرب 48 الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل؟!
فأجاب دفاع الحكومة بأنه لم يتم تحديدهن حتي الآن، وطلب الدفاع التأجيل لتقديم قاعدة بيانات عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات وتقديم المذكرات. وقالت المحكمة إن الدعوي تقام علي وقائع ثابتة فلابد من تحديد جزئية جنسية وديانة الإسرائيليات المتزوجات من مصريين، لأن هذه القضية تهدد الأمن القومي.
من جانبه، قال المستشار محمد الحسيني رداً علي المحامي الذي طالب بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات إنه يجب التفكير في هذا الأمر بعقلانية كبيرة.
وأضاف الحسيني: لازم نعرف أننا لما نسقط الجنسية عن هذا المصري المتزوج من إسرائيلية نبقي أضفنا لهم شخصاً جديداً وزاد عددهم واحداً ولابد من التفكير في هذا الأمر، مضيفاً أنه علي يقين بأن طرفي القضية يتحركان بدافع وطني.