سليمان القلشي يكتب : 2 مليار جنيه خسائر المصريين بسبب المحمول الصيني

مازال الغموض هو سيد الموقف في قضية أجهزة المحمول الصينية ولا أحد يعرف إلي الآن ماذا سيحدث علي وجه التحديد، هل ستنفذ الأجهزة الرقابية تهديداتها بالتعاون مع شركات المحمول وتقوم بإيقاف الخدمة علي الخطوط التي تعمل في الأجهزة الصينية أم ترضخ لرغبات المستهلكين الذين وجدوا ضالتهم في سلعة رخيصة وبامكانيات لا يستطيعون أن يحصلوا عليها في الأجهزة الأصلية بسبب ارتفاع أسعارها وهنا يبرز السؤال: هل لو تم هذا التهديد وتم إيقاف الخطوط فعلا هل يستند ذلك إلي أي سند قانوني؟ وما السر لتلك الحملة علي سلع مجهولة المصدر وغير آمنة كما يقولون ونحن هنا لابد أن نتساءل أين كانت الأجهزة الرقابية عند دخول تلك السلعة وأين تلك الأجهزة الرقابية وهي تري كل يوم مئات السلع التي تدخل البلاد سرا ومن المستفيد من ذلك ولابد لنا أن نطرح استفهاما آخر وهو من المستفيد من خسارة الاقتصاد المصري أكثر من 2مليار جنيه، إذا تمت هذه التهديدات وتم إيقاف الأجهزة الصينية لماذا 2 مليار جنيه، لأن مستخدمي الأجهزة الصينية بالأرقام التي أعلنتها الحكومة يقدرون ب 450 ألف جهاز ولكن شركات الاتصال أكدت أن هناك أكثر من 5ملايين جهاز صيني بمصر ويصل ثمن الجهاز من 500 إلي 700 جنيه مصري من المسئول عن ضياع تلك الأموال في لحظة وخسارة المستهلكين لتلك الأجهزة وتؤكد بعض المصادر أن الأجهزة الصينية تجد رواجا ملحوظا في مصر خاصة مع الانخفاض الأخير في أسعارها، حيث وصل سعر الجهاز في بعض الأحيان إلي 300 جنيه ويؤكد بعض الخبراء أن الأجهزة الصينية استحوذت علي أكثر من نصف الأجهزة في السوق المصرية وبعد كل ذلك يفاجأ المستهلكون بأنه سيتم إيقاف تلك الأجهزة بحجة أنها تحمل رقما تسلسليا خاصا بأجهزة أخري وتعمل بالفعل علي الشبكات في مصر وأنها مجهولة المصدر ولم تخضع للفحص لتحديد مدي صلاحيتها للاستخدام الآمن مع أن الجهاز القومي استثني أنواعا معينة منها من قرار الإلغاء وتؤكد الشواهد فكرة صعوبة إلغاء تلك الأجهزة بل بالعكس يزداد اقتناؤها لدي المستهلكين وتبرز من هذه المشكلة بعض الحقائق التي لابد أن يعلمها الجميع أن قرار الإلغاء سيترتب عليه تحميل أكثر من مليون مستخدم للأجهزة الصينية عبء شراء أجهزة أخري ولابد للحكومة المصرية أن تحاكم نفسها لماذا سمحت بإدخال تلك الكمية الهائلة من الأجهزة إلي مصر وأين كانت الأجهزة الرقابية في الجمارك والخسارة التي أيضا سيتحملها محدود الدخل وأصحاب محال المحمول نتيجة شرائهم التورماي وذهاب تلك الأموال إلي الصين ولابد أن نشير إلي أن خزينة الدولة سينخفض الإيراد بها نتيجة انخفاض الضريبة المحصلة من شركات الاتصالات لأنها بالتأكيد ستتأثر أرباحها بلا شك لضعف القوة الشرائية لمستخدمي الهواتف الصينية وأنهم لن يستطيعوا استبدال الأجهزة بأخري وبنفس المعدل الحالي ثم يبرز سؤال مهم هنا: هل يوجد هناك عقد مبرم بين شركات الاتصالات والمستهلكين يلزمهم باستخدام أنواع أجهزة معينة من الأجهزة المحمولة وهل هناك تعويض للمتضررين ثم من الذي امتلك التكنولوجيا والتقنيات اللازمة والتي تؤكد أضرار الأجهزة الصينية علي الرغم من موافقة الصين عليها وأيضا لابد هنا أن نتفحص جيدا آراء بعض الخبراء الذين أكدوا صعوبة تطبيق قرار الإلغاء بسبب التطابق بين الرقم التسلسلي للجهاز الصيني مع الأجهزة الأخري، مما سيؤدي لإيقاف أجهزة أخري بطريق الخطأ ونود أن نسمع رأي الحكومة فيما يقال في سوق المحمول إن هناك ضغوطا شديدة من شركات عالمية مثل نوكيا علي الحكومة المصرية لإيقاف تلك الأجهزة، لأنها تسببت في خسائر فادحة لها سؤال نتمني له إجابة.