عبد الباسط محمد تقدم المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- اليوم (الثلاثاء) بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، يعتذر فيه رسميا عن عدم الاستمرار بمنصبه، مشيرا إلى أنه منذ لحظة تقدمه بهذا الطلب ولم يعد له ثمة علاقة بمنصب النائب العام. يذكر أن محمود أعلن في وقت سابق عن عدم استمراره في منصب النائب العام، لاستشعاره الحرج في التحقيق مع من عزلوه من منصبه، وذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام، وإعادة محمود لمنصبه. وفيما يلي نص بيان المستشار عبد المجيد محمود: "تتعرض مصر هذه الأيام إلى خطر تآمر قوى الشر التي تريد لها الفتنة والفرقة، وهو ما يحتم علينا جميعا أن نكون في خندق واحد للدفاع عن قيم العدل والقانون ونخوض معاركنا بشرف الفروسية وشفافية المسئولية. ومن هنا فإننا في النيابة العامة، كما قلت وأكدت، كنا في حاجة إلى غل يد التدخل والأخونة، ووعدت وقطعت بأننا سنفعل ونعيد ساحة النيابة العامة خالصة من أي هوى، ومخلصة لوجه الوطن وحده دون سواه من جماعات أو تيارات، وتعمل نقية من شوائب الولاء لغير العدل ودولة القانون، وقد أصلحنا وصححنا على قدر الوقت. لذلك فقد تقدمت اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2013 بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، أعتذر فيه رسميا عن عدم الاستمرار في مسئولية النائب العام، ولم يعد لي منذ تلك اللحظة علاقة بهذا المنصب الرفيع الذي توليته سنوات كانت الأعز والأغلى عندي، وكانت الأصعب في حياة شعب ثار احتجاجا ضد الاستبداد ونيلا للحرية وشوقا للعدل. أودع هذا المنصب وتلك المهمة فخورا بعودتي إلى أقدس الأماكن حيث منصة القضاء".