د ب أ علّق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اليوم (الجمعة) عضوية مصر في الاتحاد الذي يضم 54 دولة، اعتراضا على الأحداث السياسية الأخيرة، فيما أسموه ب"انتزاع السلطة بشكل غير دستوري". وكان السفير محمد إدريس -السفير المصري لدى أديس أبابا- نفى أن يكون ما حدث في مصر قبل يومين انتزاعا للسلطة بشكل غير دستوري، مؤكدا عقب إلقاء كلمته أمام اجتماع للمجلس صباح اليوم أنه "لا يمكن تجاهل صوت ووجود عشرات الملايين من المصريين في الشوارع والميادين في أنحاء مصر، يجب الإنصات لهذا الصوت وفهمه واحترامه"؛ على حد قوله. وتابع إدريس أن "الدور العسكري في هذا الصدد هو دعم للشعب، الجيش لم يدفع باتجاه حدوث انقلاب، ولم يفرض أجندته على الشعب، ضد إرادته، بل أيّد إرادة الشعب"، بحسب قوله. وقال أدموري كامبودزي -أمين عام مجلس السلم والأمن- عقب اجتماع المجلس "يقرر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري، وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الافريقي". وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قد عقد اجتماعا بأديس أبابا صباح اليوم؛ لبحث تطورات الموقف في مصر، وما حدث من عملية انتقال للسلطة في البلاد، حيث عُقد الاجتماع برئاسة جاك ألفريد -سفير الكاميرون لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي- والذي تتولى بلاده رئاسة مجلس السلم والأمن لشهر يوليو الحالي، وذلك لتبني عدد من التوصيات حول التطورات في مصر على أساس آليات الاتحاد الإفريقي المعنية، ومن بينها "الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم" وإعلان "لومي".