أمهلت القوات المسلحة جميع الأطراف 48 ساعة لتحمل ما وصفته ب"أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن"، مؤكدة أنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسيكون لزاما عليها استنادا لمسئوليتها الوطنية والتاريخية واحتراما لمطالب الشعب أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها. وأضافت القوات المسلحة -في بيان صدر من القيادة العامة منذ قليل- أن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد، وهو يلقى علينا بمسئوليات كل حسب موقعه للتعامل بما يليق من أجل درء هذه المخاطر. وأكد البيان أن القوات المسلحة لن تكون طرفا في دائرة السياسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب. وأضاف البيان: "لقد استشعرت القوات المسلحة مبكرا خطورة الظرف الراهن وما تحمله طياته من مطالب للشعب المصري العظيم، ولذلك فقد سبق أن حددت مهلة أسبوعا لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل، وهو ما أدى إلى خروج الشعب بتصميم وإصرار وبكامل حريته على هذا النحو الباهر الذي أثار الإعجاب والتقدير والإهتمام على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي". وشدد البيان على أن "ضياع مزيد من الوقت لن يحقق إلا مزيدا من الانقسام والتصارع الذي حذرنا ولا زلنا نحذر منه".