عبد الباسط محمد حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم (الثلاثاء)، برئاسة المستشار الدكتور جابر محمد مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى مقامة من رجل الأعمال محمد أبو العنين، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منعه وأسرته من السفر، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع للحكم بجلسة 9 يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى وزير العدل، ومساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهما، وذكرت أن قرار منع أبو العينين وأسرته غير ملائم قانونا، لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق في الهجرة ومغادرة البلاد بقانون، وطبقا للمادة (41) فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به. كان المستشار يحيى جلال -مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع- قد قرر منع رجل الأعمال محمد أبو العينين في أكتوبر من العام 2012 من مغادرة البلاد، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر؛ وذلك بعد اتهامه تحقيقه لكسب غير مشروع.