شهادات الجامعات الأجنبية.. تأشيرة شرعية للهجرة لأوروبا

الكثير من الشباب المصري يستهويه الدراسة في الجامعات التي تحمل أسماء دول أجنبية في مصر، ومنها الأمريكية والبريطانية والكندية والروسية والفرنسية والألمانية وغيرها، والتي تقدم لطلابها نفس المناهج التي يدرسها طلاب جامعات تلك الدول؛ لأنهم يرون أن طرق التدريس فيها جيدة، ومن ناحية أخرى يعتبرها العديد منهم وسيلة أو تأشيرة سفر لتحقيق حلم الهجرة للخارج ولكن بشكل شرعي، ولهذا لا يعتبرون أن آلاف الجنيهات التي ينفقوها كمصروفات بتلك الجامعات تذهب هباءً، ولكنها بمثابة استثمار ناجح، وهذه أيضاً كانت وجهة نظر رؤساء تلك الجامعات.
ولكن على صعيد آخر يعتبرها البعض أنها تسبب تغريباً للطالب المصري وفصله عن هويته الوطنية وعزله عن ثقافة مجتمعه؛ الأمر دفعنا إلى مناقشة القضية بكافة جوانبها للتعرف على "كواليس" عمل هذه الجامعات وطرق التدريس بها وفكر طلابها وطموحاته.
الجامعات الأجنبية توفر فرصاً للعمل بالخارج
يشير إبراهيم هنداوي -طالب بالجامعة الكندية- إلى أنه التحق بهذة الجامعة لأنها توفر فرص عمل كثيرة، كما يتم إعداد مناهج الدراسة فيها تحت إشراف مجموعة من الجامعات الموجودة بكندا، ومعظم أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة الكنديين، ويهتم التعليم فيها بالجانب العملي أكثر من النظري وهو ما يتيح الفرصة للتعرف على احتياجات سوق العمل وكيفية إدارته، وأضاف: "قررت الحصول على شهادتين من الجامعة؛ الأولى مصرية والأخرى كندية مقابل مصروفات سنوية تصل إلى 30 ألف جنيه، وقد صممت على الحصول على الشهادة الكندية لأنها بمثابة جواز للسفر والعمل في كندا بسهولة، وإذا تعثر الأمر سأعمل بالشهادة المصرية داخل مصر".
ويقول أيمن محمود -طالب بكلية الهندسة بالجامعة الكندية- هدفي الأساسي من الالتحاق بهذه الجامعة أنها توفر فرصة سفر لاستكمال الدراسة بالخارج، وبعد التخرج يصبح الأمر سهلاً للهجرة والعمل بمصانع كندا، وبعدها الحصول على الجنسية والاستقرار، وأضاف: "لم أفكر في الالتحاق بأي جامعة حكومية رغم حصولي على 90% في الثانوية العامة؛ لأن طموحي هو الهجرة لأوربا، ولم أفكر في تقليد أي شاب يحاول الهجرة بشكل غير شرعي؛ لذا فإني أعتبر أن الدراسة في الجامعة الأجنبية توفر التعليم الجيد والهجرة بشكل شرعي في وقت واحد".
فيما أشارت مروة سالم -طالبة بكلية إدارة الأعمال ونظم المعلومات- إلى أن قرارها بالالتحاق بتلك الجامعة كان بسبب المزايا التي توفرها للدراسة؛ حيث إن فرص التدريب متوفرة طوال العام، كما تقوم إدارة الجامعة بالتنسيق مع العديد من جهات العمل لتوفير فرص العمل لطلابها؛ سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج.
كما أوضحت نانسي جودة، التي تدرس إدارة الأعمال، أن ميزة السفر للخارج التي توفرها الجامعة -سواء للعمل أو للتدريب على النظم الحديثة- هو السبب الرئيسي لالتحاقها بها، بالإضافة إلى الرحلات الترفيهية التي تنظمها الجامعة إلى كندا بشكل مستمر؛ علاوة على فرصة استكمال الدراسات العليا بالجامعات الكندية المتعاقدة مع الجامعة في مصر.
في هذا الإطار يوضح الدكتور مجدي القاضي -رئيس الجامعة الكندية- أنه تم افتتاح الجامعة عام 2005 لتدريس الهندسة وإدارة الأعمال، بهدف تخريج طلاب يمتلكون مهارات علمية ومهنية تمكّنهم من العمل بشركات ومصانع دولية، ولتحقيق ذلك أبرمت الجامعة عدة اتفاقيات مع عدد من الجامعات الموجودة بكندا لوضع مناهج مشابهة لما يدرسه الطالب الكندي، وتم الاستعانة بمحموعة من أعضاء هيئة التدريس الكنديين لتدريس بعض التخصصات الدقيقة (نسبتهم 25% من إجمالي أعداد أعضاء هيئة تدريس الجامعة)، كما اتفقت الجامعة مع وزارة التعليم الكندية على إتاحة الفرصة للطلاب المصريين لاستكمال دراستهم بالجامعات الكندية، وهو ما يتيح للطالب العمل بشركات ومصانع كندا.
وأضاف القاضي: إن دولة كندا تفتح باب الهحرة إليها أمام أصحاب التخصصات الدقيقة، وهي التي يتم تدريسها بالجامعة، وبالتالي فإن طلابها لا يجدون صعوبة في إيجاد فرصة عمل هناك.
ويقول الدكتور شريف علي -رئيس الجامعة الروسية: إن الجامعة أنشئت مع بداية العام الدراسي 2006/ 2007 والتحق بها حوالي 220 طالب -وقتها- للدراسة بكليّتي الهندسة والصيدلة، وتم تحديد المصروفات وهي 20 ألف جنيه في السنة لدراسة الصيدلة و25 ألف لدراسة الهندسة، وبرغم ارتفاع النفقات؛ إلا أن الإقبال كبير للدراسة بالجامعة.
وأوضح علي أنه بالنسبة للمناهج التي يتم تدريسها؛ فهي عبارة عن مناهج مستمدة من جامعات روسية، كما أن الجامعة تضم أساتذة روسيين بجانب المصريين المتخصصين في المجالات المتقدمة، ويجد الخريجون منها فرص عمل محلياً ودولياً؛ خاصة أن الجامعة توفر فرصاً لاستكمال الدراسة في الجامعات الروسية وتوفير فرص التدريب بالشركات والمصانع الروسية على مدار شهرين سنوياً، وأشار إلى الهدف هو إتاحة أفضل الفرص للخريج؛ فإذا رغب في الهجرة والعمل بالخارج والحصول على الجنسية فهو اختياره.
وتقول الدكتورة تهاني عمر -رئيسة الجامعة الفرنسية: إن الجامعة تم اعتمادها رسمياً عام 2006، وتضم ثلاث كليات هي الإدارة واللغات التطبيقية والهندسة، وتتم الدراسة بثلاث لغات هي الفرنسية والعربية والإنجليزية ومصروفاتها السنوية تتراوح من 15 إلى 40 ألف جنية للطالب، ويوجد دعم من السفارة الفرنسية للأنشطة؛ علاوة على وجود تبادل طلابي ومنح كاملة مع الجامعات الفرنسية، كما أن قلة أعداد الطلاب بالجامعة أتاح لهم فرص السفر والعمل بفرنسا.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور حاتم البلك -رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة- أن الجامعات التي تحمل أسماء أجنبية تمت الموافقة على إنشائها بعد أن استوفت إجراءات الحصول على التراخيص، كما قامت اللجان المختصة بفحص المناهج الدولية الموجودة بتلك الجامعات والموافقة على تدريسها، وهذه الجامعات تلقى إقبالاً معقولاً بمصر؛ نظراً لتوافر عوامل جودة التعليم؛ خاصة أن الشهادات التي يحصل عليها الطالب منها تكون معتمدة من الدول التي تتعاون معها.
هل تسعى الجامعات الأجنبية لطمس الهوية المصرية للطالب؟
ويقول الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى أن الدراسة بالجامعات التي تحمل أسماء الدول الأجنبية تتيح لخريجيها فرص عمل عديدة في الداخل والخارج، وهي وسيلة لتلقي ثقافة الآخر، وأضاف: "إذا كنا نحارب الهجرة غير الشرعية؛ فلا يمكننا محاربة خريجي تلك الجامعات، والتي تسمح لهم الدول الأجنبية بالهجرة إليها، وهي حق للطالب الذي أنفق آلاف الجنيهات في دراسته، ومن ناحية أخرى على هذه الجامعات التمسك بمفهوم الهوية المصرية وترسيخها عند الطلاب، و أضاف أنه في نفس الوقت الذي يتمتع به طلاب هذه الجامعات بمستوى مادي مرتفع؛ فأغلبهم ليسوا بمعزل عن المجتمع؛ حيث يقدمون المساعدات لبعض المناطق العشوائية والفقيرة من خلال تقديم إعانات للأسر المحتاجة، وأيضاً القيام بحملات للتبرع بالدم وغير ذلك.
فيما اتهم الدكتور شريف مختار -رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب- بعض الجامعات التي تحمل أسماء دول أجنبية بأنها تسعى لطمس ملامح الهوية المصرية للطالب، ويصبح مغترباً داخل وطنه، وبالتالي يصبح لديه الدافع القوي للهجرة والعمل بالخارج، وأضاف: "أطالب وزارة التعليم العالي بممارسة الدور الرقابي والتربوي داخل تلك الجامعات وفرض مناهج متعلقة بالهوية المصرية والعقائد والتراث العربي بجانب المناهج الدولية لأننا في النهاية لا يمكننا غلق النوافذ واقامة الأسوار بيننا وبين العالم الخارجي.
إذن فالجامعات التي تحمل أسماء دول أجنبية لها ما لها وعليها ماعليها ويتبقى في النهاية رغبة الطالب في دراسة ما يرضي طموحاته، وإن كان الهجرة والعمل في الخارج؛ فهذا حقه طالما أنه يتم بشكل شرعي؛ فهو يعتبر ما ينفقه على دراسته استثماراً ناجحاً وليس مجازفة محفوفة بالمخاطر مثل التي يلجأ إليها الكثير من الشباب المصري الذي يلقى بنفسه بين براثن عصابات وسماسرة التهريب والهجرة غير الشرعية الذين يمصون دماءهم قبل أن يلقوا بهم إلى المجهول.