شيماء محمد قررت محكمة جنايات القاهرة -المنعقدة فى التجمع الخامس- نظر أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم -منسق العلاقات المصرية الليبية السابق- باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص ل15 مايو لطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد. وصدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان، وبأمانة سر أيمن عبد اللطيف. وتوجه للقذافي تهم الشروع في قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة أثناء القبض عليه داخل شقته بالزمالك، وحيازة أسلحة نارية، وذخيرة بدون ترخيص، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة لاسلكي بالمخالفة لقانون الاتصالات. تعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، حينما نفذ رجال الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، وقوات الأمن المركزي والأمن القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول، بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي بليبيا متمثلة في تهمة الاستيلاء على 150 مليون دينار ليبي خلال حكم الرئيس معمر القذافي. وقاوم قذاف الدم رجال الضبط القضائي؛ حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة إثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و 3 طبنجات، إلى جانب عدد من الذخائر.