اعتبر المستشار عبد الله فتحي -وكيل نادي القضاة- مادة خفض سن القضاة بقانون السلطة القضائية الذي قدمه حزب الوسط لمجلس الشورى أنه بمثابة "تجريف للقضاء". وأكد فتحي -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بلدنا بالمصري" الذي يُذاع على قناة ON TV- أن الجمعية العمومية الطارئة للقضاة والتي عُدت مساء اليوم (الأربعاء) قد قررت بالإجماع رفض اقتراح قانون السلطة القضائية؛ بحسب قوله. وأتبع: "قانون السلطة القضائية سيحيل شيوخ القضاء إلى التقاعدوهذا سيهدم السلطة القضائية، لأن الشيوخ يستفيد منهم الجدد وسيأتي لنا بشباب قليلي الخبرة". وحول ما يُثار عن تعيين أبناء القضاة، قال فتحي: "ما المشكلة في تعيين أبناء القضاة وأساتذة الجامعات في السلك القضائي ما دام الشروط قد توافرت فيهم"، مضيفا: "المعينين في السلك القضائي يُفضل أن يكونوا من أسرة لها باع في القانون". جدير بالذكر أنه تم عقد جمعية عمومية طارئة للقضاة في وقت سابق اليوم وقد أعلنت رفضها لقانون السلطة القضائية وطالب الرئيس محمد مرسي بالاعتذار عن مطالبة الإخوان ب"تطهير القضاء".