أشادت زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني يوم الثلاثاء الماضي بعملية اغتيال محمود المبحوح القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فندق بدبي الشهر الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن ليفني قولها، في حديث أمام لجنة أمناء الوكالة اليهودية بالقدس، إن "نبأ اغتيال المبحوح كان جيدا".
وأضافت: "على العالم أجمع أن يدعم هؤلاء الذين يحاربون الإرهاب، أمريكيين كانوا أو بريطانيين أو إسرائيليين، بغضّ النظر عما إذا كان ذلك حدث في غزة أو دبي". من جانبه قال دان حالوتس رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية السابق، "إن نَسب عملية اغتيال المبحوح إلى إسرائيل يعزز من قدرة ردعها"، مضيفاً: "هذه الأمور تردع المنظمات والدول الإرهابية التي تعلم بقدرات المخابرات الإسرائيلية". وتابع: "عندما سبّب مقتل القيادي البارز بحزب الله عماد مغنية خسائراً فورية للحزب؛ حيث إن ذلك لم يسفر فقط عن استئصال عنصر ضروري من العملية، بل بث الرعب والخوف في قلوب من يخلقونه". وتحوم الشبهات بنسبة كبيرة حول تورط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في عمليتي قتل المبحوح بدبي ومغنية بدمشق. مؤسسة مقدسية: بلدية الاحتلال تنوي تنفيذ أكبر عملية هدم للمنازل في 2010 عمليات الهدم تتركز على البلدة القديمة (صورة أرشيفية) كشفت مؤسسة المقدسي النقاب عن وثيقة حديثة تم تسريبها من بلدية الاحتلال في القدس تحتوي على أسماء العائلات والمناطق الصادر بحقها قرارات هدم نافذة تنوي تنفيذها خلال الأسابيع القادمة، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقالت مؤسسة المقدسي في بيان يوم الإثنين الماضي إن الوثيقة تشير إلى أن عمليات الهدم التي تنوي بلدية الاحتلال تنفيذها تتركز على البلدة القديمة، وخاصة الحي الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى عدة مناطق وأحياء بالقدس مثل حي وادي الجوز، ورأس العامود، وسلوان، وبيت حنينا، والثوري، والعيسوية، وتشمل قرارات الهدم المدرجة بالوثيقة عشرات المباني الفلسطينية في مدينة القدسالمحتلة. وأكد معاذ الزعتري المدير التنفيذي لمؤسسة المقدسي أن بلدية الاحتلال تعد العدة لتنفيذ أكبر عمليات الهدم التي ستشهدها مدينة القدس هذا العام، وأن مؤسسته كشفت مؤخراً أن بلدية الاحتلال خصصت 7 ملايين شيكل (نحو 10 ملايين جنيه) لتنفيذ ما سمتها خطة سيادة القانون بالقدسالشرقية، وضبط البناء الفلسطيني غير القانوني. وأكد أن سياسة هدم المنازل هي إحدى الأدوات التي تهدف لتفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين أصحاب الحق والأرض، وضرب للوجود الفلسطيني فيها وتهجير سكانها إلى خارج حدود المدينة، مجدداً التأكيد على أن كافة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل "سلطة الاحتلال" في مدينة القدسالمحتلة مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية، وباطلة بحسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. الجيش الإسرائيلي يخلي معسكراً ويقيم آخر بالضفة الغربية أقامت إسرائيل معسكراً آخر للتدريب (صورة أرشيفية) قالت مصادر فلسطينية يوم الأحد الماضي، إن الجيش الإسرائيلي أخلى معسكر "المجنونة" القريب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، لكنها أقامت معسكراً آخر للتدريب بالقرب منه على تلة تم الاستيلاء عليها، ووضع فيها برج مراقبة. وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين حاولا الدخول إلى المعسكر بعد إخلائه، وتم نقلهما إلى جهة مجهولة. وفي شمال الضفة الغربية اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مناطق في مدينة نابلس، وقامت بعمليات تفتيش في منازل الفلسطينيين دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأغلقت القوات الإسرائيلية حاجزاً عسكرياً قرب مدينة طولكرم، وأخضعت الفلسطينيين إلى تفتيش دقيق دون أن تسمح لهم بالمرور عبر الحاجز. أسرة الأمريكية "راشيل" تقاضي إسرائيل قتلت "راشيل" تحت جرافة إسرائيلية بغزة (صورة أرشيفية) رفعت عائلة الناشطة الأمريكية راشيل كوري قضية ضد الجيش الإسرائيلي؛ باعتبارها فرصة لإطلاع الرأي العام على تفاصيل مقتل ابنتها تحت جرافة إسرائيلية بغزة في مارس 2003. و نقل موقع الجزيرة عن صحيفة جارديان البريطانية أن ثمة أربعة أجانب -منهم ثلاثة بريطانيين وأمريكي- شهدوا الواقعة في رفح سيدلون بشهاداتهم أمام المحكمة التي ستعقد في العاشر من الشهر المقبل، حسب محامي العائلة حسين أبو حسين. وكان الشهود الأربعة ضمن حركة التضامن الدولية التي كانت كوري تنتمي إليها، ولكنهم مُنعوا من دخول إسرائيل، وتعرضت مكاتبهم في رام الله لعمليات دهم إسرائيلية متكررة في الأسابيع الأخيرة، لكن الحكومة الإسرائيلية –بضغط أمريكي- وافقت على السماح بدخولهم إلى إسرائيل للإدلاء بشهاداتهم. لكن الطبيب الفلسطيني أحمد أبو أنقيرة الذي عالج كوري وأعلن وفاتها، لم يحصل على تصريح من قبل السلطات الإسرائيلية لمغادرة غزة وتقديم شهادته. وأكد المحامي أبو حسين أن ثمة دليلاً لدى الشهود يفيد بأن الجنود شاهدوا كوري في الموقع مع نشطاء آخرين قبل قتلها، وكان يمكن اعتقالها أو إزاحتها من المنطقة قبل أن تتعرض للقتل. وقالت جارديان إن الجيش الإسرائيلي كان قد فتح تحقيقاً، ولكنه وجد –كما يحصل في مجمل القضايا المشابهة- أن ما فعله الجيش كان قانونياً، وأنه لم يكن هناك أي نية للقتل، حسب أبو حسين. ووفقا لتقرير الجيش في أبريل 2003 الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه، فإن سائق الجرّافة لم يتمكن من رؤية كوري؛ لأنها كانت تقف خلف كومة من التراب أوجدتها وحدة الهندسة الإسرائيلية، فسقطت على الضحية قطع الخرسانة التي سببت وفاتها. غير أن شهود العيان لديهم شيء مختلف، حيث كتب الناشط البريطاني توم ديل الذي لم يكن يبعد أكثر من عشرة أمتار عن كوري حين قتلت، تقريراً يقول فيه إن الضحية جثمت على ركبتيها ثم رفعت قامتها بعد اقتراب الجرافة التي دفعتها على الأرض ومرت فوق جسدها. جدير بالذكر ان كوري (23 عاما عند مقتلها) ولدت في واشنطن و سافرت إلى غزة للعمل كدرع بشري لحماية الفلسطينيين من الجيش الإسرائيلي، وكانت ترتدي يوم مقتلها زياً مشعاً، وتحاول أن تمنع هدم منزل فلسطيني. ورصدت الجارديان أسماء بعض الأجانب الذين قُتلوا على أيدي الجيش الإسرائيلي، منهم المسئول الأممي البريطاني إيان هوك (54 عاما) الذي قُتل برصاصة قناص إسرائيلي في جنين في نوفمبر 2002. مركز حقوقي يطالب بالإفراج عن عالم فلسطيني مريض في سجون إسرائيل العالِم يعاني من الموت البطيء لعدم توفر العلاج (صورة أرشيفية) طالب مركز حقوقي فلسطيني مؤخراً المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمه "أطباء بلا حدود" بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن عالم فلسطيني معتقل لدى إسرائيل. وقال مركز "أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان"، في بيان صحفي له، إن العالم الفلسطيني عصام راشد الأشقر (52عاما) من بلدة صيدا بمدينة طولكرم وهو محاضر جامعي وعالم فيزياء، يعاني من الموت البطيء نتيجة الأمراض التي أصابته وعدم توفر علاج مناسب له في سجون إسرائيل. وأضاف أن سلطات إسرائيل مددت مؤخراً اعتقال الأشقر رغم معاناته من المرض ومُكوثه منذ فترة في مستشفى السجن. واتهم المركز تلك السلطات ب"السعي لإفراغ الساحة الفلسطينية من العقول والكوادر والعلماء عبر الزج بهم في غياهب السجون وتحويلهم للاعتقال الإداري".