وزير المالية للشورى: مشروع الموازنة الجديدة يبلغ نحو 820 مليارا

أ ش أ
قال الدكتور المرسي حجازي -وزير المالية- إن مشروع الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الجديدة يبلغ 820.1 مليار، بزيادة 108.6 مليار في المصروفات عن العام الحالي.

وأضاف حجازي -في بيان الحكومة أمام مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)- أن هدف الحكومة الرئيسي من مشروع الموازنة الجديدة هو التركيز على استعادة توازن الاقتصاد القومي.
وأتبع حجازي أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الأعباء المالية، تمثلت في زيادة مديونيات عدد من الهيئات الاقتصادية إلى حد كبير، أثر على معاملاتها المالية وكشف عن تفاقم عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى عدم قدرة البنك المركزي على تمويل الخزانة العامة للدولة.
وأكد حجازي أن شرط إنهاء الخلل الاقتصادي الحالي هو تصحيح مسار السياسة المالية، وهو نقطة الانطلاق للخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد.
ولفت حجازي النظر إلى أن الحكومة ستواجه ثلاثة تحديات رئيسية في مشروع الموازنة العامة الجديدة، وهي ضرورة العمل بشكل سريع على إعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة بشكل تدريجي.
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي -وزير التخطيط والتعاون الدولي- إن الحكومة تعول الكثير على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، للتأسيس لمرحلة النهضة الشاملة خلال السنوات القادمة.
وأتبع العربي: "إننا نريد الارتفاع تدريجيا بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7% حتى عام 2022"، موضحا أن خطة التنمية الجديدة تخدم الفقراء ومحدودي الدخل، وتقدم لهم الدعم اللازم؛ للارتقاء بهم.
وأوضح العربي أن التحديات التي تواجه المجتمع وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المرحلة، تكمن في استعادة الهدوء واستقرار الوضع الأمني، مشيرا إلى أن معدل النمو الاستثماري تراجع إلى أقل من 15%، وكذلك تراجع النمو الاقتصادي إلى 2%، فضلا عن أن عدم زيادة معدل دخل الفرد خلال العامين الأخيريين.
وأضاف وزير التخطيط أن وزارته تستهدف تحقيق الإصلاح المؤسسي، من خلال محاربة الفساد الإداري، والتحول إلى اللامركزية في خطة التنمية.
وفي ختام الجلسة، أحال الدكتور -أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى- بياني الحكومة حول الخطة والموازنة الجديدة إلى لجنة الشئون المالية لمناقشتهما، وإعداد تقرير بشأنهما يعرض على المجلس خلال جلساته المقبلة.