عبد الباسط محمد تصدر المحكمة الإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري -نائب رئيس مجلس الدولة- اليوم (الأحد) طعني محمد العمدة وهيئة قضايا الدولة ممثلة عن مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات على حكم وقف انتخابات مجلس النواب. كانت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها بالجلسة السابقة قد أكدت أنها طعنت على الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات، لكونها هيئة قضائية مستقلة وأن القانون يخولها الحق في الطعن على الأحكام التي تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأي أو التصريح من تلك الجهات باعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني وليس كوكيل عنها. وطالبت الهيئة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته. يذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت طعون مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى, واللجنة العليا للانتخابات وطعنين آخرين على حكم وقف انتخابات مجلس النواب إلى دائرة الموضوع وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعون على حكم وقف انتخابات مجلس النواب في جلسة ماضية وأوصت في نهايته برفض طعن الحكومة ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات وتأييد حكم أول درجة بوقف الانتخابات.