عبد الباسط محمد قال المستشار إبراهيم عبد الخالق -رئيس المكتب الفني لوزارة العدل- إن المستشار أحمد مكي -وزير العدل- تقدم ببلاغ للنائب العام؛ ليفصل فيما ذكره عصام سلطان عن تلقي بعض القضاة لرشاوى ويقدم ما لديه من أدلة ومستندات، فإن أسفرت عن ثبوت جريمة، أتخذ إجراءاته بشأنها، وإن أسفرت عن مجرد مخالفة تأديبية يُعرض الأمر على وزارة العدل لاتخاذ شئونها. وأوضح عبد الخالق اليوم (السبت) أن "بلاغ وزير العدل جاء ردا على المزاعم التي رددها عصام سلطان وآخرين في مؤتمر صحفي لجبهة الضمير، حول تلقي قضاة -لم يذكرهم- لرشاوى محددة بإيصالات مكتوبة، وإنه سبق له نشر هذا الكلام وأسانيده بالتواريخ والأرقام، وأن السيد وزير العدل لم يكترث". وأشار رئيس المكتب الفني لوزير العدل إلى أن مكي التزم منذ توليه الوزارة بإحالة كل شكوى ضد قاض إلى المختص بتحقيقها؛ لأنه طبقاً للقانون لا يملك وزير العدل أن يسأل بنفسه قاضيا، مضيفا أن وزير العدل حرص على عدم الإعلان عن ذلك صونا للثقة العامة في القضاء ورجاله. كان عصام سلطان قد أشار في مؤتمر لجبهة الضمير منذ عدة أيام إلى تلقي بعض القضاة لرشاوى بإيصالات مكتوبة، وأنه سبق له وأن نشر هذه المعلومات وأرقام الإيصالات.