شيماء محمد شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها في أولى جلسات إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان -وزير الإسكان الأسبق- ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم (السبت)، في قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع. قبيل بدء الجلسة، أخلّت قوات الأمن القاعة من المحامين وأقارب المتهمين والمدعين بالحق المدني الذين حضروا إلى المحكمة من الصباح الباكر، وذلك لفحص القاعة بمعرفة خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية. وبعد تفتيش وتأمين القاعة تم السماح للمحامين والإعلاميين بالدخول لحضور جلسة إعادة المحاكمة، بينما تم حشد العشرات من المجندين والصدادات الحديدية على مدخل القاعة. ويحاكم في هذه القضية كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وفؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل طنطاوي، ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، ورجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة "سوديك، لاتهامهم بالحصول لغيرهم دون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لشركة "سوديك" التي يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها، والتي تستوجب فسخه واسترداد كامل المساحة وإعادة التصرف فيها، واكتفوا بسحب مساحة 885 فدانا من إجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين، مما أهدر بالمال العام بما يبلغ مليار و200 مليون جنيه.