مكي: يوجد شركات أمن أصولها صهيونية بمصر.. وبرحيل الإخوان سيأتي الجيش

كشف المستشار أحمد مكي -وزير العدل- عن وجود مئات الشركات للأمن والحراسة الخاصة ذات الأصول الأجنبية والإسرائيلية.
وأضاف مكي -خلال حواره في برنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور مساء أمس (السبت)- قائلا: "انتشار شركات الحراسة الخاصة واللجان الشعبية دليل على وفاة الدولة.
وأشار مكي إلى أن استقالته في وقت سابق جاءت بسبب ما وصفه ب"انهيار دولة القانون وزيادة العنف في الشارع"، مشيرا إلى أنه قد حذر من هذا سابقا.
ولفت مكي النظر إلى أنه قد أعلن احتجاجه على محاصرة المحكمة الدستورية العليا لرئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية تعهد بحماية أي قاضٍ يريد الدخول إلى المحكمة.
وأوضح أن اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- اتصل به وأبلغه أن التقرير المبدئي للطب الشرعي، حول وفاة الناشط محمد الجندي، أثبت أنه توفي بسبب حادث سيارة.
وأضاف: "هذا التقري المبدئي أنصف وزير الداخلية ضد الهجوم الشرس عليه"، مبينا: "تصريحاتي بأنه أمرني بإعلان نتيجة التقرير المبدئي خرجت عن سياقها".
وتابع: "لا يستطيع أحد أن يجبرني على قول شيء لا أرغب فيه، حتى لو كان الرئيس".
واستنكر مكي ما حدث بمحيط مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم مشيرا إلى أنه " ضد أي مظاهرة أمام مقرات الأحزاب والرئاسة".
وعن حكم الإخوان المسلمين قال مكي إن "الإخوان هم الأكثر تنظيما، وإذا رحلوا فلا بديل عنهم سوى الجيش، لأن الدولة يلزمها حكم السيف"، نافيا انتماءه للإخوان المسلمين أو أنه من "الخلايا النائمة" للجماعة.
وأوضح مكي أن قانون محاسبة الرئيس ليس هدفه النيل من الرئيس مرسي ولكنه استكمال للبنية التشريعية التي يحددها الدستور.
وأشار مكي إلى أن الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك سيكون في 14 إبريل المقبل ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
يذكر أن أنباء قد ترددت في وسائل الإعلام عن قيام رئاسة الجمهورية بتكليف عدد من الوسطاء لإقناع المستشار أحمد مكي -وزير العدل- بالتراجع عن قراره بترك منصبه احتجاجًا على محاصرة بعض المحاكم خلال الفترة الماضية.