أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أنه انتدب قاضيا للتحقيق في أحداث بورسعيد، بمجرد وصول الطلب إليه. وأضاف مكي، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، أنه أعلن احتجاجه على محاصرة المحكمة الدستورية العليا لرئيس الوزارء، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية تعهد بحماية أي قاضٍ يريد الدخول إلى المحكمة. وأشار مكي إلى أن تقديم الاستقالة ليس الوسيلة الوحيدة للتعبير عن رفضه لأي قرار من رئيس الجمهورية أو الحكومة، أو أي سلوك ضد القضاء، مؤكدًا أنه طالما عبّر عن رفضه لعدد من القرارت، ولم يقدم استقالته. وقال وزير العدل، إن نظام التقاضي الإلكتروني سيوفر على المواطنين وقتا وجهدا. وأشار إلى أن اللواء محد إبراهيم وزير الداخلية، اتصل به وأبلغه أن تقرير الطب الشرعي، حول وفاة الناشط محمد الجندي، أثبت أن الجندي توفي بسبب حادث سيارة، مضيفا: "رأيت أنه تمت مهاجمة وزير الداخلية، وأنصفه التقرير المبدئي للطب الشرعي، وتصريحاتي بأنه أمرني بإعلان نتيجة التقرير المبدئي خرجت عن سياقها"، وتابع: "من حق أي مظلوم أن يأمرني، ولكن لا يستطيع أحد أن يأمرني بقول شيء لا أرغب فيه، حتى لو كان الرئيس". كما أشار وزير العدل، إلى أن عددا من الصبية هاجموه، أثناء زيارته لطنطا، ولم يتدخل الأمن لحمايته، ولكنه تابع: "أنا مدين لوزير الداخلية بالاحترام لشخصيته". الأخبار المتعلقة: مكي: انهيار دولة القانون وانتشار العنف وراء استقالتي