الرئيس مرسي يُعلن موافقته على تسليم المطلوبين الليبيين لعدالة بلادهم

أعلن الرئيس محمد مرسي مساء اليوم (الأربعاء) عن اتفاقه مع محمد المقريف -رئيس المؤتمر الوطني الليبي "البرلمان المؤقت"- على تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا من المقيمين في مصر؛ وفق القوانين والأعراف الدولية ووفق الدستور والقوانين في كلا البلدين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه بالمقريف في القاهرة اليوم؛ قال مرسي: "بحثنا خلال اللقاء ملف تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا والمقيمين بالقاهرة، واتفقنا على تسليم المطلوبين للسلطات الليبية وفق القوانين والأعراف الدولية ووفق الدستور والقوانين في كلا البلدين".
وأضاف: "نحن لا نريد أن يفلت مجرم من العدالة، لكن مصر وليبيا ترفضان الاتهام الباطل، ولا بد من إعلاء القانون والعدالة الناجزة".
على جانب آخر، أعرب الرئيس عن سعادته في فتح مجال التكامل والتعاون والتشاور والعمل المشترك في كل المجالات بين مصر وليبيا، وقال الرئيس مرسي إنه بحث مع المقريف سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات؛ خصوصا المجالات الاقتصادية والتجارية.
من ناحيته، أشاد المقريف بالعلاقات المصرية-الليبية، وقال: "عادت العلاقات بعد ثورتي البلدين إلى طبيعتها من التعاون والتنسيق والبناء".
وبخصوص ملف المطلوبين الليبيين؛ قال: "اتفقنا على ما أكّد عليه الرئيس مرسي، وأضيف عليه أني أدعو إخواننا الليبيين بالخارج بالعودة آمنين إلى بلدهم والمشاركة مع باقي أبناء الوطن في بناء الدولة الجديدة بعد الثورة".
وقد وصل إلى القاهرة مساء أمس رئيس المؤتمر الوطني الليبي لإجراء عدة لقاءات تشاورية مع عدد من المسئولين المصريين، تتعلّق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومن المقرّر أن يُغادر إلى بلاده غدا.