جابر نصار: أحمد فهمي يقمع الأعضاء داخل مجلس الشورى

قال الدكتور رمضان بطيحة -أستاذ القانون الدستوري وأحد واضعي قانون الانتخابات البرلمانية الجديد- أن هذا القانون خاص بالانتخابات القادمة فحسب وسيتم إعمال قانون مغاير له تماما فيما بعد، وأنه لم يتعرض إلى محور العملية الانتخابية التي أوضحها الدستور بنصوصه.
ومن جهته قال جابر نصار -الفقيه الدستوري- في برنامج "ممكن" على شاشة قناة CBC إن انحرافا دستوريا وقع بوضع المادة 231 وأن المادة 224 التي تقول "تجرى انتخابات مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية بنظام الفردي أو القائمة أو بالجمع بينهما وفقا لما ينظمه القانون" كانت مادة كافية جدا.
وتابع: "لكن ليلة التصويت وبدون أي مقدمات تم وضع النص مادة 231 من الدستور في الأحكام الانتقالية التي قالت إن الانتخابات القادمة لمجلس النواب تجري بنظام الثلت والثلثين، وذلك لأن هناك رغبة في تدشين نظام غير دستوري بنص دستوري لا يضمن المساواة لا في تقسيم الدوائر ولا في العدالة ولا تكافؤ الفرص، وأن هناك تزوير بالتنظيم".
واتهم نصار الدكتور أحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- بأنه "يقمع الحوار داخل المجلس بشكل كبير ولا يفرق بين طريقة إدارته وطريقة إدارة صيدلياته"، مؤكدا أنه يقمع الأعضاء قمعا لم يشهده مجلس الشورى من قبل، وأن هذا المناخ لا يمكن أن يؤدي لقانون انتخاب عادل، على حد قوله.
وأضاف أن "الرقابة السابقة على المواد ابتدعت مع المادة 76 سيئة السمعة في 2006 التي كانت تقتضي تحصين الانتخابات الرئاسية، والعيوب الدستورية لا يمكن أن تكتشف إلا في الرقابة اللاحقة"، مؤكدا أن "تحصين القوانين الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السيياسية بدعوى غل يد المحكمة على أن لا تحكم بعدم الدستورية سسيؤدي لاستبداد المحقق وسينتج برلمانات غير نزيهة وغير دستورية ولا يمكن الطعن عليها، فالنظام السابق كان يجري انتخابات مزورة ولكننا كنا نلجأ للمحكمة الدستورية العليا لإبطالها ولكن الآن لن نتمكن من فعل ذلك".