تأجيل دعوى حلّ جماعة الإخوان المسلمين إلى 12 مارس المقبل

أ ش أ
أجّلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم (الثلاثاء) نظر الدعوى المطالِبة بحلّ جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها، إلى جلسة 12 مارس المقبل لتقديم المستندات المتعلّقة بها.
طالب مُقيمو الدعوى خلال الجلسة بحجزها للنطق بالحكم، استنادا إلى استيفاء الدعوى لكل مستنداتها، وأشاروا إلى أن إحدى حوافظ المستندات المُقدّمة إلى المحكمة من جانبهم تحتوي على أحكام قضائية صدرت منذ عام 1952 تُفيد بعدم شرعية الجماعة، وعدم قانونية بقاء كيانها.
من جانبهم علّق محامو جماعة الإخوان المسلمين أن أحكاما قضائية أخرى صدرت في فترات تالية، ألغت الأحكام الأولى الصادرة بحلّ الجماعة، وأن تلك الأحكام جاءت بعد إقرار الدساتير المتعاقبة في مصر، وطالبوا بعدم الاعتداد بالدعوى ورفضها؛ لأنها أُقيمت من غير ذي صفة.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية استنادا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تعدّل أوضاعها وفقا للقانون المنظّم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات -ومنها جماعة الإخوان المسلمين- أن تعدّل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحلّ الجمعية.