أ ش أ أعرب حزب مصر القوية اليوم (الأحد) عن احترامه لإرادة الشعب بقبوله نتائج الاستفتاء، التي تنتهى إليها اللجنة العليا للانتخابات، بعد تحقيقها الشفاف في بعض التجاوزات، حرصا على بقاء الصندوق الانتخابي فيصلا في الصراع السياسي، وثقة في نزاهة عموم قضاة مصر الذين أشرفوا على الاستفتاء. وذكر بيان الحزب: "ما زلنا في نضال سياسي لن يتوقف، وما زلنا مؤمنين بأن الشعب المصري هو الحكم في هذا النضال الممتد، وكنا نأمل أن تصل مصر إلى توافق عام على دستور دائم طويل الأمد معبّر عن تطلعات الشعب المصري، ومطالب ثورته التي بذل في سبيلها كثيرا من التضحيات والدماء". وجاء بالبيان: "إن التصويت على مشروع الدستور في ظل غياب أكثر من ثلثي الشعب المصري، وبموافقة 63% من ثلثه الذي حضر، ليس إلا دلالة واضحة على أن مشروع الدستور، وأجواء إصداره، والاستقطاب الحادث حوله لا يرضي معظم المصريين، ولا يعبر عنهم"، داعيا مؤسسة الرئاسة لرأب الصدع الذي حدث في الشارع المصري، والوفاء بالتعهدات الخاصة بالوثيقة الإلزامية لتعديل المواد الخلافية. وأكد أن الحكومة مطالبة بالقيام بدور فعّال وشفاف في وقف النزيف الاقتصادي، الذي تتعرض له مصر ويعاني بسببه عموم الشعب المصري، كما يجب عليها التصدي بحسم لحالة الفراغ الأمني التي أدت إلى حالة الفوضى التي عشناها في الفترة الماضية، طبقا لما جاء بالبيان. وشدد على ضرورة قيام القوى السياسية جميعا -وأولها حزب مصر القوية- بالاستفادة من دروس المرحلة السابقة، وأن تتواصل مع أبناء شعبها في كل مكان، وتدرك أن هذا الشعب يحتاج إلى بدائل صادقة ومخلصة، حتى يختار بحرية من يعبر عنه ومن يحقق له تطلعاته. وذكر البيان أن حزب "مصر القوية" يستعد منذ هذه اللحظة لانتخابات مجلس النواب القادمة، وسيستمر في التواصل مع طوائف الشعب في كل محافظات مصر، آملا في غد أفضل لكل مصري، ومستقبل زاهر تتبوأ فيه مصر مكانتها بين الأمم.