الجماعة الإسلامية توافق على الإعلان الدستوري.. والسادات يرفضه

أ ش أ
اعتبر محمد أنور السادات -رئيس حزب الإصلاح والتنمية- اليوم (الأحد) أن الإعلان الدستوري الجديد -والذي خرج كنتيجة لحوار القوى السياسية والوطنية مع الرئيس محمد مرسي- يعدّ التفافا على إرادة الشعب، ونوعا من الترضية المجزئة، وأضاف قائلا: "الدستور الحالي محلّ الخلاف ما زال مطروحا للاستفتاء في موعده، وهذا هو أصل الأزمة".
وقال السادات، في تصريح له: "الفرق بين الإعلان الجديد والإعلان المُلغَى؛ كالفرق بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وأعتبره إلهاءً لشعب واعٍ لا يقبل ترضيته على دفعات ومحاولة خداعه".
وفي سياق متصل، وافقت الجماعة الإسلامية على بنود الإعلان الدستوري الجديد، مؤكّدة أن الإعلان الجديد حقّق الكثير من مطالب المعارضين، وضمن للقضاة استقلالهم، وأعلى من الإرادة الشعبية الحرة بعرض الدستور على الشعب للاستفتاء، ورسم خارطة طريق لما بعد الاستفتاء سواء كانت النتائج ب"نعم" أو "لا".
وذَكَرت الجماعة -في بيان لها- أن قوى المعارضة أمام اختبار حقيقي بعد الإعلان الدستوري الجديد، إمّا أن تتجاوب معه وتحتكم لإرادة الشعب حرصا على مصلحة الوطن، أو ترفض الحوار وهذا الإعلان من أجل مصالحها السياسية الزائفة، وعند ذلك سيعرف الشعب أن المعارضين يريدون هدم الشرعية، والسعي لإسقاط رئيس الدولة المنتخب، ودعا البيان المواطنين إلى ضرورة أن يُصوّتوا لصالح الدستور الجديد ب"نعم"؛ للخروج من حالة الفوضى التي يرغب البعض في استمرارها.