كشف الدكتور ياسر علي -المتحدث باسم رئاسة الجمهورية- عن أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي "باقٍ كما هو دون أي تعديلات". وأوضح علي -خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل عقب لقاء الرئيس بمجلس القضاء الأعلى- أن المادة الثانية حول تحصين قرارات الرئيس "مقصورة فقط على تلك التي تتعلق بأعمال السيادة، وذلك حرصا على عدم هدم مؤسسات الدولة". وأشار علي إلى أن الرئيس محمد مرسي رحّب بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى حول استقلال القضاء، لافتا النظر إلى أن الرئيس أكد عدم المساس بالقضاء. وواصل المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس مرسي أشاد بموقف مجلس القضاء الأعلى، الرافض لتعليق أعمال القضاة بالمحاكم والنيابات. ولفت علي إلى أن المادة المنصوص عليها بإعادة المحاكمات "مقصورة فقط على ظهور أدلة جديدة"، مشيرا إلى أن تحصين القرارات مؤقت لحين إقرار الدستور الجديد.